قال المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن “الحكومة والشركاء الاجتماعيون يتحملون مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناتنا، في استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي”.

جاء ذلك، في تقرير صحفي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عقب ندوة صحافية عقدوها، أمس الثلاثاء 02 أبريل الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعاصمة الرباط، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وبينما عبر المتصرفون المغاربة عن “رفضهم التام لهذا العرض المحتمل والذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، وإلحاحه على المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة لإطار عانى الحيف بشكل مزمن”، اعتبروا أن “الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة، أضرارا بليغة انعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”.

وأكدوا على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين، والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء الى طرق ملتوية و”سرية” لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين، أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”.

واستنكر بيان المتصرفين المغاربة “إصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”، داعين المركزيات النقابية إلى “طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.

وشددوا على أن “هيئتهم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة جمعية مهنية حملت على عاتقها الدفاع عن ملف هيئة المتصرفين منذ تأسيسها سنة 2011، وخبرت تاريخه وخباياه وتفاصيله وإشكالاته المهنية والقانونية والحقوقية والإدارية، وخاضت من أجله نضالات مريرة يشهد لها الخاص والعام على مدى أكثر من 10 سنوات، مما يؤهلها للمشاركة في عملية التفاوض بتفويض من المركزيات النقابية كما تم العمل بذلك لفائدة فئات أخرى. كما يؤكد على أن هذا التفويض بشكل انتقائي لصالح جمعيات فئات دون أخرى يعتبر ضربا من التمييز ضد هيئة المتصرفين ونوعا من الانتقاص منهم”.

على مستوى آخر، حمل البيان ذاته “المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها”.

كما عبّروا عن “تضامنهم ومساندهم اللامشروطة مع متصرفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مع تبني ملفهم ومطلبهم بعدم إخراجهم من الوظيفة العمومية كما يروج في دواليب الوزارة الوصية، والاستجابة لمطالبهم القطاعية العادلة والمشروعة، إلى جانب متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية، الذين تم تحقيق جزء من مطالبهم، لكن لم يتم رفع التمييز عنهم بالمقارنة مع فئات أخرى مماثلة تتواجد بالقطاع وتزاول نفس مهامهم، كما تم حرمانهم من الدرجة الجديدة وتجاهل مطالب المتصرفين الدكاترة بهذه الوزارة”.

وأشاروا إلى أن “متصرفي قطاع التربية الوطنية أهينوا باقتراح ادماجهم في إطار جديد هجين فاقد لكل معنى، تم خلقه من طرف الوزارة ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تحت مسمى “متصرف وزارة التربية الوطنية” تم بموجبه إقرار زيادة في أجورهم أقل من جميع فئات هذه الوزارة على الإطلاق مما يعبر عن استصغارهم من قبل هذه الوزارة ومن قبل من وافقوا على هذه المهزلة التي تشكل انتكاسة حقيقية لهيئة المتصرفين بأكملها وسابقة خطيرة ضربت تحصين الهيئة في مقتل”.

ودعوا إلى “المزيد من التوقيعات على العريضة الإلكترونية ونشرها على نطاق واسع من أجل عكس واقع المتصرفين والمتصرفات وحجم إحساسهم بالغبن والقهر والضغط النفسي الذي أصبح يمارس عليهم خصوصا في بعض الوزارات، مؤكدين استمرارهم في برنامجهم النضالي بالانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية بتاريخ 20 أبريل 2024 بالرباط”.