في خضم الاستياء العارم الذي بات يخيم على مواطنات ومواطني بلد الاستثناء خلال الشهور الأخيرة، بفعل موجة الغلاء الفاحش المترتب عن مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على باقي المواد الواسعة الاستهلاك، وأضر كثيرا بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عن تصاعد معدلات الفقر والبطالة حتى في صفوف ذوي الشهادات العليا، واستشراء الفساد بمختلف أنواعه واتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

      وفي سياق مشهد سياسي مرتبك، ولاسيما بعد هذا الكم الهائل وغير المسبوق من الرؤوس المتساقطة لشخصيات وازنة في عدة مجالات سياسية واقتصادية ورياضية وغيرها، إثر توالي التحقيقات الأمنية والقضائية والاعتقالات المحاكمات، وصدور قرارات العزل في حق برلمانيين ومنتخبين من مختلف الهيئات السياسية في الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية، ممن ثبت تورطهم في شبهات فساد وقضايا ابتزاز وارتشاء وتزوير وتلاعب في صفقات عمومية وتبديد واختلاس أموال عامة وإصدار شيكات بدون رصيد واتجار في البشر والمخدرات وما إلى ذلك من تهم…

      طفا على سطح الأحداث في الأيام الأخيرة الحديث ليس فقط عن تعديل وزاري وإعادة هيكلة الحكومة، يمكن أن يشمل حقائب تقنية واجتماعية، بل كذلك وبصفة خاصة عن توجه أحزاب المعارضة البرلمانية وفي مقدمتها حزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نحو تفعيل مسطرة “ملتمس الرقابة“، سعيا منها إلى محاولة الإطاحة بحكومة عزيز أخنوش، التي بدت خلال النصف الأول من ولايتها التشريعية عاجزة عن ترجمة  وعودها والتزاماتها إلى حقائق ملموسة، وأبانت عن ضعف كبير في تدبير عديد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مما رفع من منسوب الاحتقان في أوساط المغاربة.

      وتجدر الإشارة هنا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر رفقة عدد من المناضلين في المكتب الوطني بهذه المسطرة التشريعية، إذ سبق له في أكثر من مناسبة خلال خرجاته الإعلامية أن أكد انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105/106 من الدستور على اعتزامه الذهاب صوب تحريك “ملتمس الرقابة” في مجلسي النواب والمستشارين، حتى وإن كان يعلم مسبقا أنه من الصعب الإطاحة بالتحالف الحكومي الثلاثي لما يملكه من أغلبية.

      فالمعارضة البرلمانية لم تنفك تتهم الأغلبية الحكومية ب“التغول العددي” والاتجاه نحو وأد السياسة، من خلال عدم احترام مقتضيات الدستور والهيمنة على البرلمان بغرفتيه، لكنها تبدو مترددة وغير قادرة على الحسم في مسطرة “ملتمس الرقابة“، لتخوفها الشديد من الفشل في حشد الدعم البرلماني عند اللجوء إلى هذه الآلية، حيث يعتبر البعض أن “ملتمس الرقابة” موضوع سياسي ينبغي أن يتم طرحه على مستوى الأحزاب وليس على مستوى الفرق البرلمانية في مجلس النواب، فيما يرى البعض الآخر أن الغرض من إشهار هذه الورقة، لا يعدو أن يكون محاولة إثارة الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على التوازن المؤسساتي المفقود في عهد الحكومة الحالية.

      وتشير بعض مكونات قوى المعارضة البرلمانية إلى أن ملتمس الرقابة ليس سوى إحدى الآليات  التي وضعها الدستور بيد البرلمان من أجل إسقاط الحكومة، كما يمكن أن تكون هناك مبادرات أخرى تطرح للنقاش قصد مواجهة “التغول” الحكومي، وأنه رغم امتلاك المعارضة قنوات رسمية للتواصل مع الحكومة، سواء عبر الجلسات الأسبوعية العامة أو اللجن أو الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، فإنه يتم القفز عليها والتضييق على حقوق المعارضة في إخلال واضح بالتوازن المفروض توفيره داخل المؤسسة التشريعية، علما أن الديمقراطية تقتضي أن يكون هناك توازن بين الأغلبية والمعارضة.

      فلا أحد اليوم ينفي أن المغاربة عامة وخاصة منهم أولئك الذين منحوا أصواتهم لفائدة أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي في استحقاقات 8 شتنبر 2021، وراهنوا كثيرا على أن حكومة أخنوش رئيس حزب “الأحرار” ستنهي آلامهم وأحزانهم التي دامت عشر سنوات في عهد الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، أصيبوا بخيبة أمل كبرى وإحباط شديد لما باتت تعرفه أوضاعهم من تدهور صارخ. لكن ما جدوى التلويح بملتمس الرقابة، أمام إصرار الحكومة على عدم الإصغاء إلى نبض الشارع المغربي؟

      ففي التجارب السابقة لم يعرف تاريخ المؤسسة التشريعية سوى محاولتين لتقديم “ملتمس الرقابة“، حيث كان الأول في 15 يونيو 1964 ضد حكومة “أبا حنيني” تقدم به فريق “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” بهدف سحب الثقة منها ودفعها نحو تقديم استقالة جماعية وفق الفصل 81 من دستور 1962. وكان الثاني في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حيث تقدمت به أحزاب المعارضة: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، خلال شهر ماي 1990 ضد حكومة “عز الدين العراقي“، غير أن الملتمسين معا لم يحظيا بالموافقة لعدم التصويت عليهما بالأغلبية المطلقة، وإن كان الأخير ساهم في الأزمة السياسية التي عرفها المغرب آنذاك.

      إن البرلمان المغربي يتوفر على أدوات رقابية، لكنها تظل للأسف دون فعالية، وعاجزة عن إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، التي تبقى في منأى عن كل محاولة تهدف إلى سحب الثقة منها وإسقاطها، مادامت هناك أغلبية برلمانية تدعمها وتؤازرها. بيد أنه بمجرد التفكير في طرح مسطرة “ملتمس الرقابة“، وحتى دون التصويت لصالحه، فإنه يؤكد على أن التدبير الحكومي لا يرقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الجماهير الشعبية…