قال شكيب بنموسى وزير التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، إن المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي، تؤكد أن الحكومة واعية بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل المنظومة التربوية الوطنية.

وأشار في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه المراسيم تهدف إلى تنزيل الاتفاق الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تضمنت مخرجاته الأساسية إصدار نظام أساسي موحد لكافة نساء ورجال التعليم.

وأكد أن النظام الأساسي الجديد يسري على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، وحسم في مختلف الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الأساتذة المتعاقدين.

ولفت بنموسى إلى أن هذا النظام يهم 150 ألف من موظفي التربية الوطنية، ويضمن نفس الحقوق والواجبات والمسار لكل فئات هيئة التدريس، ويتضمن ترتيبات جد مهمة تبسط مساطر ترسيم الأساتذة، ويفتح لهم باب الترقية بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.

وأضاف ” هناك إقرار بزيادة 1500 درهم سيستفيد منها جميع موظفي القطاع، أي 335 ألف موظف، بما سيمكن أساتذة الابتدائي والاعدادي الذين يبدؤون مسارهم ب 5100 درهم، كأجرة صافية شهرية، من الاستفادة من هذه الزيادة على مدى سنتين، نصف في هذه السنة، والنصف الأخر في السنة المقبلة”.

وسجل أن النظام الأساسي فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة لفئات كانت تقف في السلم 11، ومن ضمنهم أساتذة الابتدائي والإعدادي اللذين كانوا يقفون في هذا المستوى.

وشدد بنموسى على أن الحسم في كل هذه الأمور سيساعد على خلق الجو المناسب لتعبئة كل هيئة التدريس للمشاركة في الإصلاحات التي تتم في القطاع التعليمي.

واعتبر أن الأساتذة الموقوفين لم يتم إقافهم لمشاركتهم في الإضراب، بل لاقترافهم لعدد من التجاوزات، وهناك لجنة إدرية ستبدأ في الاشتغال نهاية هذا الأسبوع على صعيد كل جهة، وستدرس كل ملف على حدى.

وأبرز أن الغلاف المالي الذي خصص لحل كل هذه الملفات وصل إلى 17 مليار درهم، برمجت على مدى سنوات، منها الزيادة في الأجور على مدى سنتين بلغت 9 مليار درهم، إلى جانب التعويضات المهنية، وما يتعلق بالمسار المهني الخاص ببعض الفئات، والذي يمتد على مدى خمس سنوات.