انتهت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بتوقيعها مع نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” على محضر الاتفاق، باعتبارها آخر تنظيم نقابي يُوقع على المحضر الذي سبق وأن وقعت عليه يوم الثلاثاء الماضي كل النقابات.

ويقضي الاتفاق بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

إلى جانب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.

كما اتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.

وتضمن الاتفاق أيضا تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.

وسبق للوزارة أن وقعت اتفاقا مماثلا مع كل من نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “الاتحاد الوطني للشغل”، و”المنظمة الديمقراطية للشغل”، والذي دفع بالتنظيمات الصحية إلى وقف جميع أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.