انتقدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” الاقتطاعات التي تمت في أجور الأساتذة، مشيرة أن رواتبهم في الأصل هزيلة، والإضراب حق دستوري.

وأضافت منيب في تصريحات صحفية “من المعيب أن نقتطع في أجر الأستاذ بدون وجه حق، لأن الدستور يحمي الحق في الإضراب السلمي الحضاري”.

وأشارت أن الدولة أدخلت 14 مليار درهم من الاقتطاعات، وأقدمت من أجل إجبار الأساتذة على العودة إلى الأقسام إلى توقيف قيادات الحراك التعليمي بعد أن تأكد لها أن الاقتطاعات لن تثنيهم عن الإضراب.

وأكدت منيب أن هذه التوقيفات تمت بطريقة معيبة ولم تحترم القانون وتنبع عن حس انتقامي، لافتة إلى أنه تم توجيه رسالة إلى شكيب بنموسى بهذا الخصوص.

وتساءلت لماذا يتم إلغاء الوسائط خاصة أن الأحزاب الجادة قامت بحوارات عديدة والتقت بالتنسيقيات، وتملك حلولا من شأنها التخفيف من حدة التوتر بالقطاع.

وشددت على أن الديمقراطية التشراكية تقتضي أن تجلس الحكومة مع التنسيقيات وتجد الحلول الملائمة، لذلك فإن المقاربة الانتقامية التي تنهجها الوزارة غير مفهومة.