قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن ملف المتصرفين المطلبي يصطدم في كل مرة بمواقف جهات نافذة، مطالبا بالقطع مع التمييز بين فئة المتصرفين في جميع القطاعات والمؤسسات.

وأوضح المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ، أن الوضع “لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضد المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في العلن والخفاء”، مشددا على ضرورة الاشتغال على بناء الانتماء القطاعي بين هذه الفئة.

وأشار المتصرفون، إلى أن الملف المطلبي للمتصرفين يصطدم بمواقف جهات نافذة، لا تتغير مع تغير الحكومات، وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية، مضيفين أن هذه الأوضاع تسببت في “ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاأت المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.

وأكد الاتحاد، رفضه الزج بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين في “متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية”، معتبرا أن هذا الخطاب سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين.

واعتبرت الهيئة أنه تم اللجوء إلى “بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة، عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها”.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بالرفع من أجورهم بكل درجاتها وانتماأتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور، إلى جانب مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.