قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل “إن الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأحد مع الحكومة حمل عدة مكاسب لنساء ورجال التعليم في مقدمتها زيادة 1500 درهم في الأجور”.

واعتبر الرغيوي في تصريح لموقع “لكم”، أن هذا الاتفاق سيقنع نساء ورجال التعليم بالعودة إلى الأقسام واستئناف الدراسة؛ مضيفا أن الأساتذة سيغلبون منطق الحكمة والمصلحة العليا التلاميذ.

وأشار الرغيوي أن النقابات التعليمية ستواصل التفاوض مع الحكومة حول النقط الخلافية التي تضمنها النظام الأساسي المجمد ابتداء من الخميس المقبل.

ولفت الرغيوي أن ملف الأساتذة المتعاقدين سيكون ضمن الملفات التي ستتم مناقشتها، وذلك من أجل إزالة كل الغموض والالتباس الذي طال النسخة المجمدة من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

واتفقت الحكومة، أمس الأحد مع النقابات التعليمية الأربع، على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500، درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024، والثاني في فاتح يناير 2025.

وحسب محضر الاتفاق فقد تم أيضا الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.

كما سيتم منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.

كما سيتم تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتم الاتفاق على الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.