راسلت قبائل بامحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، متضررة من انتزاع أراضيها، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتشتكي انتزاع أراضيها لصالح إحدى قبائل الرحل، متهمة السلطات المحلية بالتواطؤ.

وقالت القبائل (قصر المحاميد، وأولاد يوسف، الطلحا بني محمد، الطلحا الشرفاء، أولاد محيا، زناكا، اشياضمة، أولاد زنيبر، الزاوية، بونو، أيت علوان، الركابي، انشاشدة، المهازيل ، أيت نزار)، في الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، إن السلطات “الوصية المؤتمنة على حقوقنا، ومعها مافيا العقار، قامت بانتزاع جميع أراضينا باسم التحديد الإداري الافتتاحي وحددوا المساحة الإجمالية، أي جميع العقارات بقيادة امحاميد الغزلان والتي تساوي 268 ألف هكتار ولم يتركوا ولو متر مربع واحد”.

وأفادت القبائل المتضررة، إن مراسيم التحديد الإداري “حددت حتى الأراضي التي سبق أن تم تحديدها بمراسيم وحددت جميع الأراضي السلالية والأملاك الخاصة”، وذلك “خارج القانون والأعراف”، مضيفة أن المراسيم الستة التي غطت %100 من جميع العقارات بالجماعة الترابية لامحاميد الغزلان، لم تأت بـ”تحديد مألوف كسائر التحديدات، بل انتزاع وغصب لكافة الأراضي واعتداء سافر على حقوق قبائلنا”.

وشددت المراسلة، على أن الأراضي المنتزعة “حددت ظلما وغصبا لفائدة قبيلة اعريب الرحل التي لا تملك أي أرض بالمحاميد ولا تملك أية قرينة أو وثيقة”، متهمة قائد امحاميد الغزلان ورئيس الدائرة وعامل الإقليم بالتواطؤ مع مافيا العقار، في مؤامرة وصتها بالمدبرة والغبية”.

وأكدت القبائل ال13، أن المراسيم قامت بتقسيم خريطة امحاميد الغزلان بالمسطرة والقلم إلى 6 مناطق متقاربة المساحات (ما بين 45 ألف هكتار و40 ألف هكتار لكل مرسوم) وأطلقت عليها أسماء مزورة لتضليل السلطات العليا لتمرير مخططهم الخطير الذي سيترتب عنها عدم الاستقرار والنزاعات القبلية، إن لم تتداركوا الأمر”.

وطالبت القبائل، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإيفاد لجنة محايدة للبحث والتحقيق في “المؤامرة”، واتخاذ الإجراء ات القانونية ضد المتورطين “في هذه المؤامرة التي إن نفذت ستغير وجه المنطقة وديمغرافيتها التي عرفت السكينة والاستقرار منذ قرون”.