قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وفي سعي متواصل وحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين، صرح بأنه عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام، وهي تعديلات تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن وهبي يفعل ذلك لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع، وهكذا فبعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع الى الجهات القضائية، وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، انتقل الى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب.

وتابع ” وزير العدل يكون بذلك قد أغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب، دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، فضلا عن تقويض كل الالتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وزاد “بلغة واضحة وبجرأة زائدة يقول لكم وزير العدل إن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين، وأن السجن والعقاب فقط للفقراء فرجاء كفوا عن إزعاج خدام الدولة فقد تندموا لأنكم لن تجدوا من يترشح غدا ليمثلكم ويدافع عن مصالحكم وحقوقكم”.