أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،خوضها إضرابا وطنيا يومي 13 و14 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بوقف التضييق على الحريات النقابية، وتلبية مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية.

وأكدت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي، وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها.

وطالبت النقابة، بحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، وكذا ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف.

كما تطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بحل ملف ضحايا مراسيم 29.10.2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني.

ودعت النقابة إلى حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي.

بالإضافة إلى ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، وتسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة.

وشددت النقابة، على ضرورة تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة، مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية. داعية إلى توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق.

وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني، داعية إلى الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني، وكذا حل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل