أجلت محكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عشرة من أساتذة التعاقد، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإدماج بداية شهر مارس الماضي، وذلك إلى غاية 20 شتنبر القادم.

والفوج الرابع من أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الدين فرض عليهم التعاقد، أدينوا ابتدائيا بعشر سنوات موقفة التنفيذ .

ونددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، بما اعتبرته استغلالا للسلطة القضائية، وتسخيرها لكبح نضالات التنسيقية.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن الدولة وبدل إنصاف “أساتذة التعاقد” بالنظر الجدي لمطالبهم العادلة والمشروعة، اختارت جر بعضهم قسرا إلى محاكمات ماراثونية، بتهم كيدية ملفقة، وإصدار أحكام ظالمة جاهزة في حقهم.