نبه الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ “سامير” إلى أن تراجع سعر برميل النفط الخام لأقل من 75 دولار، وهبوط ثمن الغازوال والبنزين في السوق العالمية، إلا أن ذلك لم يؤثر على تراجع الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، حيث يصل متوسط لتر الغازوال إلى 11.58 درهم ومتوسط لتر البنزين الى 13.96 درهم.

وأشار اليماني في تصريح صحافي إلى أن مقارنة هذه الأسعار المطبقة اليوم، مع تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، نجدها أغلى بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و 1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023.

وستنضاف هذه الملايير الثمانية، حسب اليماني، لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022، لتشكل أرباحا فاحشة أو أرباحا فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار.

ومن جهة أخرى، قال اليماني إن الدولة إن كانت استطاعت إلى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين، فإن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه، فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن، وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى.

وسجل المتحدث استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الاكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات، ممل يسائل الحكومة عن هذا الغلاء المتواصل ويقتضي الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات

ومن جملة الإجراءات التي من شأنها كبح الغلاء، يضيف اليماني، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، مع حمل الأغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب.

وإلى جانب ذلك، حث الفاعل النقابي على الضغط على تنزيل أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول وتكسير التفاهات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال الرجوع لإحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون، أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني، أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.