انتقد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، ما اعتبره غيابا لانسجام مكونات الحكومة، وعدم جدوائية لتدابيرها، وضعف في كفاءة أعضاءها، ولما نتج عن ذلك، من تهديد للاستقرار، وضرب للديمقراطية، واستغفال لذكاء المواطنين.

وقالت الشبيبة الاتحادية، إن الحكومة تعاني من ضعف الكفاء ات الحقيقية التي يمكن لها أن تدبر شؤون البلاد بشكل يضمن الاستقرار، وصفة إيها ب”الحكومة غير منسجمة في أغلبيتها، وغير القادرة على إيجاد الحلول، وإنما هي أرقام تشكل أغلبية تهدد الديمقراطية والتعددية ولا تحترم ذكاء المواطنين‘‘.

واعتبر البلاغ، أن الحكومة قد تقاعست عن أداء مهامها، وعن الوفاء بالوعود التي قدمتها، وتبنت بدل ذلك آليات وتدابير، هي في نظر الشبيبة الاتحادية: لا شعبية وفاشلة، معززة لقنوات الريع، غير ذات جدوى على جيب المواطن.

وحمل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، حكومة أخنوش المسؤولية المباشرة، لموجة غلاء غير مسبوقة، والأزمة التي ضربت القدرة الشرائية للمغاربة ووسعت من دائرة الفقر.

وفي سياق متصل، نوهت شبيبة الاتحاد الاشتراكي، بإعلان المكتب السياسي للحزب تشكيل لجنة اقتصادية موسعة من أجل بث وتدقيق المقترحات، التي تعالج استباقيا واستعجاليا معضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه غلاء المعيشة اليومي للمواطنات والمواطنين وتأثيرها على قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع.

كما ذكرت الشبيبة، بدعوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات المعارضة الاتحادية والابتعاد عن منطق الفردانية، معتبرا قرار تغير اسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبر إضافة – المعارضة الاتحادية، تعبيرا ورد صريح على موقع وموقف الحزب وشبيبته من الأداء الحكومي الباهت.