قرر  قاضي التحقيق، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس،  إيداع البرلماني الوزير السابق محمد مبديع السجن استجابة للملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، وذلك حسب ما جاء في تدوينة للمحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، على صفحته في فيسبوك”

وكان الوكيل العام للملك قد أمر صباح الأربعاء بتوقيف مبديع، بناء على شكاية ضده تقدمت بها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بحصوص شبهات فساد وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997  حتى اليوم.

وحسب الغلوسي، فقد خضع مبديع و12 مشبها بيهم آخرين للاستنطاق طيلة يوم الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك مساء نفس اليوم.

وأضاف الغلوسي ، أن الوكيل العام للملك قرر، بعد إستنطاق جميع المحالين عليه، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة عشر، “من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

ومن جهتها ثمنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”،  قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ووصفته بـ “الجريء”.

واعتبر رئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، هذا القرار بمثابة “خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.