أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.

وتوقفت الكونفدرالية على الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.

وانتقدت المركزية النقابية التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.

ودعت الكونفدرالية أعضاءها والمواطنين للمشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، كما دعت إلى مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.