طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوضع حد لفوضى أسعار المحروقات، ووقف تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والتحكم في الأسواق.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه لأخنوش، إن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر، وهو الفرق الذي تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استيراد الغازوال الروسي، بخصومات تفوق 30 دولارا للبرميل، حسب الخبراء الدوليين.

ونبهت التامني إلى أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهو ما يؤكد الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير، وهو خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها.

وأمام هذا الوضع، انتقدت التامني استمرار الحكومة في تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة كل أشكال الاحتكار والتحكم في الأسواق، عبر تأخير الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للمنافسة وحرية الأسعار.

ولا يزال عمل مجلس المنافسة حول الشكاية المتعلقة بتواطؤ شركات المحروقات في الأسعار معطلا بسبب تأخر الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية للمنافسة، حيث يؤكد رئيس المجلس أنه لا يمكن الشروع في إعداد التقرير حول الموضوع دون وجود هذه المراسيم، في حين تتعالى الأصوات المطالبة للحكومة بتسريع إصدارها.

وفي خضم ما تشهده سوق المحروقات بالمغرب من خروقات، توقفت عليها تقرير رسمية، دعت التامني رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الخروقات المسجلة، خاصة في الأسعار.