جدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مطالبته بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.

وأدان المنتدى في بلاغ له محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير، حيث لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها.

وأعلن المنتدى أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا، حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا، وجبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطءا في التنفيذ والتكرار لا زال قائما.

وسجل البلاغ المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالاعتقال السياسي، أو قمع الحريات، أو التضييق على المعارضين، وغيرها

ودعا إلى العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة، والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد على ضرورة نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية، والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة، وتمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.

وأكد المنتدى على ملحاحية العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة.

كما طالب البلاغ بملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، مع سحب قانون العفو العسكري كونه لا دستوري ولتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع استنكار الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير.