قد شكَّلت المعارضة الاتحادية إبان سنوات الجمر و الرصاص، مدرسة مزيهة لتأهيل النخب الاجتماعية والسياسية وتدريبِها على تَمثًّل مفهوم المصالح الوطنية، والتعاطي مع تعدد الاتجاهات الاجتماعية، والتمرّس على إدارة الشأن العام. 

ثم جاء المُشرّع الدستوري في دستور 2011 يُعزِّزُ حقوق المعارضة بهدف تقوية الخيار الديمقراطي الذي بات معطلاً بفعل مطامع قيادات سياسية سفكت بمعاني البديل الديمقراطي، التي لطالما تغنت بشعارها حناجر الاتحاديات و الاتحاديين طيلة سنوات القمع السياسي بالمغرب .

وقد كان الدخول الذليل إلى حكومة سعد الدين العثماني من بوابة التحالف مع  قوى التدين السياسي. إلا أن واقع الحال أظهر كون مشاركة تيار لشكر في الحكومة، كانت وسيلة للاستفادة من الريع الحكومي. و اليوم، بعدم تم رفض استوزاره، فتسبب في عدم دخول الاتحاد الاشتراكي إلى حكومة أخنوش. وهذا ما جعله يعتمد أسلوب الملاغة السياسوية، و صار من داخل صف المعارضة يزايد  بتعطيل دور المعارضة. و كأنه يتحول من مواجهة التغوُّل إلى ممارسة التسول السياسي. لكون الدخول للحكومة أصبح غايته القصوى بعد آنتهاء زمنه السياسي وقرب إحالته على التقاعد. ذلك بما أن طريق الاستوزار لهي أفرب طريق لإحقاق غاية توريث حزب القوات الشعبية لبناته و بنيه، في أبشع تمظهرات العائلوقراطية اليسارية.  فعوض أن تكون المعارضة الاتحادية وسيلة ديمقراطية تراقب العمل الحكومي، قد صار حزب ادريس لشكر تنظيما منغلقا على نزوات زعيمه الحالف على الآستوزار، من خلال صفقة استعارة الأعيان، وكان أن ظهر الفريق الاشتراكي خاليا من أي هيبة يسارية. بما أن تيار لشكر فضل الاتجاه إلى تعطيل دور المعارضة.

هذا الوضع المريض، عطَّل قيام المعارضة بفاعلية تتولى تفعيل أدواتها الدستورية و دعائمها، كضرورة ملحة، كونها تُتيح بلوغ غايات حيوية في تعزيز قوة وتوازن المؤسسات حيث تعد بمثابة الجناح الآخر أو عنصر الاتزان المؤسساتي في مواجهة الحكومة.

 إن آفة المعارضة الاتحادية: هي نغزة التسول. جراء عقدة لشكر الطامع في تحقيق نوازع ذاتية سواء عبر الإسترزاق بالمعارضة أو عبر استجداء المناصب. نعم؛ أنها عقدة لشكر التي وقفت مانعاً، فحالت دون أن تكون المعارضة المؤسساتية عامل استقرار و حيوية للدولة المغربية في مُواجهة الصدمات داخلياً وخارجياً. وقد صارت طموحات  “إتحاديو الولاية الثالثة”  خطراً على سلامة الممارسة الديمقراطية المغربية الفتية.

إن التطورات الحاصلة تظهر  فراغا سياسيا عميقا، لا و لن تحمد عقباه. فالمشهد السياسي الدولي و الاقليمي يعرف اضطراب و موجة الغلاء والتضخم المتفاقمة قد ولد  الشعورالموجع باليأس والإحباط، الناجمين عن تجرع مرارات صعوبات المعيشة. و هيبة الدولة في أمس الحاجة لمعارضين وطنين يحصنون المؤسسات، و يعملون صادقين، من أجل ملء الفراغ المهول، عبر تقديم البديل اليساري الوطني القادر على طرح معارضة وطنية حاملة لهموم و تطلعات الجماهير الشعبية.

إن تيار لشكر قد أفقد المعارضة بريقها، و جعلها عاجزة عن التنسبق فيما بينها. كما أن اتحاديو الولاية الثالثة، تحمل عقيدة سياسية لا ديمقراطية، و تتصف بالإنتهازية، كما تتصرف باللاعقلانية. ذلك لأن المعارضة الواعية و المسؤولة، من المفروض فيها، أن تحمل مشروعا بديلا.  في حين أن اتحاديو الولاية الثالثة قد أبانهم عن كعبهم العالي في مديح الطغاة و تبييض وجه الفاشيستية الحزبية. حيث أنهم لا يريدون عدا فيء المناصب لذاتها،  كي تخدم مصالح التوريث الحزبي الذي يهدم أسس الآختيار الديمقراطي، أو من أجل فك أزمتها المادية.

وعليه؛ لا تغيير بالمغرب مادامت تحالف العائلوقراطية قد تحول إلى نظام أبارتايد حزبي يعرقل تنزيل الرؤيا الملكية للإصلاح الديمقراطي في ظل الإستمرارية.

رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث وتقيم السياسات العمومية