أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد إضرابها الوطني ليومين إضافيين.

وقررت التنسيقية، تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ قرابة الأسبوعين، ليومي 22 و23 فبراير قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.

كما قرر أساتذة التعاقد، مواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، كما سبق وأعلنوا عنه سابقا.

وأبرزت التنسيقية، أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.