اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يروم تغيير هوية المجلس، وهو مقترح معيب وفضيحة سياسية وقانونية بكل معنى الكلمة.

وقال محسن مفيدي القيادي في الحزب وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب سابقا، أن هذا المقترح لو مرّ لكان المغرب في حرج حقيقي، حيث تصر المنظومة المؤسساتية الإعلامية الدولية على مبدأ الاستقلالية، وهذا المقترح يلغي كل استقلالية.

وأكد مفيدي في تصريحات لموقع الحزب الرسمي، أن المقترح فيه ارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المتحققة ما بعد دستور 2011، رغم كل الملاحظات المثارة بشأنها، وفيه توجه نكوصي مخيف، كونه يلغي ما نص عليه الدستور من أن تنظيم هذه المؤسسات قائم على الديمقراطية والانتخاب.

وأضاف أن واضعي المقترح يريدون تحويل المجلس من وضعه الدستوري الحالي، المبني على الانتخاب، وتغيير ذلك بالانتداب وأن يكون تبعا للإدارة، لافتا إلى أن ما يقع يسائل الخلفية التي تؤطر تحرك وزير الثقافة والشباب والتواصل.

وأشار أن ن ما حدث يدل على عدم وفاء الوزير المهدي بنسعيد بالتعهد الذي قطعه بخصوص تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، مما يعني أن النية كانت مبيتة لأجل المضي في مسار ضبط المشهد الإعلامي والتحكم فيه بإطلاق.

ودعا مفيدي العاملين بالقطاع إلى رفض التحكم والردة الديمقراطية والدستورية الواردة في المقترح، والدفاع عن حريتهم واستقلالية مؤسساتهم التمثيلية.