اقترح البنك الدولي تمويلا إضافيا بمبلغ 200 مليون دولار دولار أمريكي لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وبذلك يصبح التخصيص الكامل لهذه العملية 700 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح البنك الدولي، حسب ما جاء في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي،  إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يوليو 2026.

وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير.

واستدرك أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة. حيث لا يزال خلق فرص العمل غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.

وشدد على أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة. تم تحديث مؤشر رأس المال البشري في المغرب (HCI) آخر مرة في عام 2022، ولا يزال 0.50، وهو أقل من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أعلى من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

ولفت البنك الدولي إلى أن حكومة المغرب تعترف بضعف رأس المال البشري كعائق ملزم للنمو الاقتصادي، ويسعى نموذج التنمية الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2021، إلى تسريع التقدم.