بعد مرور نحو 24 ساعة على صدور قرار عن البرلمان الأوروبي يدين المغرب في مجال حقوق الإنسان، مازالت الرباط تلتزم صمتا رسميا في الرد عليه.

واكتفت وسائل الإعلام المقربة من السلطة في المغرب بإيراد تصريحات منسوبة إلى مصدر رسمي، رفض الكشف عن هويته، اعتبرت أن “المغرب أصبح هدفا من قبل مجموعات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية”، وموضحة بأن “المغرب لا يقبل هذه الحملة الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة”.

وتغاضت وسائل الإعلام الرسمية عن القرار، كما تجاهلته وكالة الأنباء الرسمية في نشراتها اليومية، بينما كانت قد نشرت يوم 15 يناير الجاري مقالا لوزير سابق، هو لحسن حداد، المنتمي حديثا إلى حزب “الاستقلال”، بصفته رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وصف فيه مشروع القرار بأنه “يعد تدخلا في عملية قضائية ما تزال جارية ويتعارض مع حقوق الإنسان”.

من جهة أخرى بدأت تتضح بعض كواليس هذا القرار الأول من نوعه الذي يتخذه البرلمان الأوروبي ضد المغرب من 27 سنة، وكشف موقع “إلكونفدونسيال” الاسباني أن الأقلية التي عارضت القرار تتكون من نواب اسبان اشتراكيين ومن نواب محسوبين على اليمين الفرنسي المتطرف وعلى اليمين الهولندي.
وأوضح نفس الموقع أن 17 نائيا إسبانيا اشتراكيا عارضوا القرار، لكنهم لم يقترحوا أي تعديلات عليه، كما لم يقدموا تفسيرا لتصويتهم الذي جاء بتعليمات من رئاسة الحرب في مدريد، حسب ما كشف عنه نفس المصدر.

كما صوت ضد القرار 15 نائبا يمينيا من بينهم عشرة نواب فرنسيين ينتمون إلى حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان والخمسة الآخرين محوسبين على اليمين الهولندي. وتم تمرير القرار في النهاية بأغلبية 356 صوتا مقابل معارضة 32 صوتا، وامتناع 42 نائبا عن التصويت.

صوت مع القرار      صوت ضد القرار      امتنع عن التصويت

ونقل نفس المصدر عن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قوله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ضيفه إيمانويل ماكرون في برشلونة، أن حزبه لم يشارك في أي من عناصر نص القرار الأوروبي وبالتالي رفض التصويت لصالحه. ودون الخوض في التفاصيل ولماذا أحجم نواب حزبه عن تقديم تعديلات على القرار قبل طرحه للتصويت، ختم سانشيز تصريحه بالقول “علاقاتنا الثنائية [مع المغرب] في صحة جيدة”. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يرتقب فيه عقد قمة مغربية اسبانية مطلع شهر فبراير المقبل في الرباط.

إذ من المنتظر أن يسافر رئيس الحكومة الاسبانية إلى الرباط يومي 1 و 2 فبراير ، في أول زيارة رسمية إلى المغرب  منذ استعادة العلاقات بين البلدين في أبريل الماضي، عندما اتخذت الحكومة الاشتراكية الاسبانية منعطفًا في سياستها تجاه قضية الصحراء واصطفت رسميا إلى جانب المغرب.

وفي صف الممتنعين عن التصويت البالغ عددهم 42 نائبا، كشف نفس المصدر أن حزب الشعب الأوروبي ، الذي يضم الحزب الشعبي الإسباني اليمني، امتنع عن التصويت على القرار “ليس لأنه كان ضد مضمونه، ولكن لأنه منذ ديسمبر بعد قضية (قطرغيت) ، عارض معالجة جميع قرارات البرلمان الأوروبي بشكل متعجل”.