شهدت العديد من المدن المغربية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد غلاء الأسعار وتملص الحكومة من التزاماتها، وضد التضييق على العمل النقابي.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية تجاوبا مع النداء الذي عممته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التعبير عن التنديد بالظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم المغاربة أمام انهيار القدرة الشرائية وغياب الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة الغلاء.

وعرفت مقرات الكونفدرالية بالعديد من المدن؛ كالرباط والمحمدية ومكناس والدار البيضاء وبني ملال وسطات وتاونات وتطوان وفاس وأكادير، وغيرها من المدن، وقفات احتجاجية.

واستنكر المحتجون صمت الحكومة وعدم جرأتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المواطنين من بطش الغلاء وشركات المحروقات التي تستنزف الجيوب وتراكم الأرباح الفاحشة.

ونددوا بغياب العدالة الضريبية، وعدم الاعتناء بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل التي تشكل أساس الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة شعارا دون تنزيلها بالتدابير اللازمة.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لمضامين مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، والذي جاء مخيبا للآمال، وتضمن تنصل الحكومة من وعودها، وكذا التزاماتها التي تضمنها اتفاق 30 أبريل مع المركزيات النقابية.

وأكد المشاركون في الاحتجاجات على أن المالية العامة تسمح باتخاذ إجراءات لصالح القدرة الشرائية، لكن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد، وضاعفت من الإجراءات لصالح “الباطرونا”، في تكريس لغياب العدالة الضريبية.