قال تحالف فيدرالية اليسار الديموقراطي، إن هدم المجمع السكني بتمارة من قبل السلطات المحلية، لعدم استكماله مسطرة الحصول على الترخيص، والذي ترتب عنه إقالة عامل إقليم الصخيرات تمارة “زلزال يعري عن حجم ما وصفه بالفساد المستشري في الإقليم”.

وأفادت الهيئة الإقليمية لتحالف فيدرالية اليسار بالصخيرات تمارة، في بيان على إثر إقالة عامل إقليم الصخيرات من طرف وزارة الداخلية، أن الأحداث والتطورات التي عرفتها مدينة تمارة حول ملف السكنى والتعمير كشفت عن خروقات وتجاوزات أدت إلى الإطاحة بالمسؤول الأول بالإقليم ومسؤولين وموظفين آخرين، وأماطت اللثام عن حجم “استهتار” بعض رجال السلطة بالمساطر والإجراء ات القانونية.

وأوضحت الفيدرالية، أن قرار الإعفاء وفتح التحقيق مع الموقوفين هو بمثابة اعتراف باستفحال فساد السلطة في هذه المدينة التي تحولت عبر سياسات ممنهجة إلى قرية كبيرة، وإقليم ممتد ومشوه الأطراف ليشكل تربة خصبة لبؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والإدارة والنافذين في الجماعات الترابية.

وطالبت الهيئة الإقليمية لتحالف فيدرالية اليسار بالصخيرات تمارة، بفتح تحقيق نزيه وعميق وشامل لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل تورط في خرق القوانين وتصاميم التهيئة والتلاعب بمصالح ومستقبل الساكنة، والكشف عن ناهبي الأراضي وعن الأموال التي تراكمت بطرق غير مشروعة، على حد قولها.

كما حملت الفيدرالية، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن الفوضى العارمة التي يعرفها المجال العمراني بالإقليم على مدى أكثر من أربعة عقود السلطة المحلية والمجالس المنتخبة، وهو ما نتج عنه،  تزايد أحياء الصفيح وتمدد إسمنتي “مشوه”، مما يحرم الساكنة من المناطق الخضراء وضعف المرافق العمومية، خاصة في التعليم وسط الأحياء الجديدة خدمة للمضاربين العقاريين في تغييب متعمد للتخطيط الاستراتيجي التنموي، مما نتج عنه أضرار كبيرة خصوصا على الواجهة البحرية والمجال الغابوي.

واستنكرت الهيئة، “التدهور الكبير الذي تعرفه الاحياء الصناعية بالإقليم وتحويل جزء هام من عقاراتها إلى أنشطة غير إنتاجية يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويلحق أضرارا بليغة بالبيئة. خاصة مع الانتشار العشوائي لبؤر صناعية ومخازن غير مرخصة بتراب الإقليم على حساب الإنتاج الفلاحي الذي يتراجع أمام زحف العمران”.

ورصدت الفيدرالية، “الوضع الاجتماعي المقلق وما تعرفه المنطقة من احتجاجات يومية خاصة ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وأصحاب الأدونات وذوي الحقوق من أراضي الجموع”، مؤكدة أن انفراد السلطة بتدبير هذا الملف، أدى الى تصاعد الاحتجاجات الرافضة لتك المقاربة الإقصائية.

وأضافت الهيئة الإقليمية لتحالف فيدرالية اليسار بالصخيرات تمارة، أنه “رغم هذا الاحتقان الاجتماعي وما يستوجبه من ضرورة وقف النزيف لتجنب الأسوأ، فقد تزايدت التجاوزات والخروقات، خاصة في مجال التعمير. وهكذا تشكلت بين عشية وضحاها مناطق عشوائية جديدة تسيج ضواحي المدينة لتشكل قنابل ملغومة ستكلف الجماعة والدولة نفسها تكاليف باهضة في معالجتها مستقبلا”.