من ينقذ الطبقة المتوسطة من الغرق؟

بعدما عانت الطبقة المتوسطة من تقلص قدراتها الشرائية منذ سنوات الحكومات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة في الضرائب والرسوم الجبائية،هل تكون الحكومة الحالية في ظل تزايد الأسعار وجمود الأجور وتقلصها آخر مسمار لإسقاط هذه الطبقة المنعشة لدينامية الاقتصاد الوطني بواد سحيق من الفقر وقلة الحاجة وعجز اليد عن الإنفاق

لا شك أن لوبيات الشركات الكبرى الخاصة في معظم المجالات الحياتية لها نصيب الأسد في الأرباح المسترسلة وفي ضرب هذه الطبقة الوازنة ببلادنا والتي تمثل تقريبا نصف السكان،كما أن الحكومة لا تحاول بجرأة بالغة حماية شرائح هذه الطبقة غير الميسورة من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين وأساتذة و معلمين ومسؤولين صغار وأصحاب مهن حرة ومن يشبههم في الأجور وفي السكن والعيش،وذلك بالتخفيض من الضرائب والرسوم التي تؤديها وبالزيادة في مداخيلها السنوية أو الشهرية والزيادة في التعويضات العائلية ومنح ليونة أكبر معها عند الرغبة في الاستفادة من الحاجيات الصحية والتعليمية والسكنية والسياحية إلخ والتقليل من الفوائد البنكية إلى حد أدنى في حال الحصول على قروض قصيرة،متوسطة أو طويلة الأمد

إن أشد ما تخشاه هذه الطبقة التي جاءت بين المنزلتين،لا هي ميسورة ولا هي فقيرة رغم أهميتها الاقتصادية البارزة،أن يأتي السجل الاجتماعي الموحد على كل ماتبقى من كينونتها في المجتمع لتنحدر إلى أسفل سافلين،وهذا ما كان يطمح إليه رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله ابن كيران عندما قرر أو قرر له أن يعيد النظر في صندوقي المقاصة و التقاعد بنية الإصلاح على حساب هذه الطبقة التي يتراوح دخل الفرد أو الاسرة منها شهريا بين 8000 درهم أو 10000 درهم أو حتى أكثر من ذلك قل أو أكثر في حدود ما لا يصل إلى الأجور العليا التي ينعم بها ابن كيران نفسه وغيره من المسؤولين الكبار على رأس الإدارات العمومية والصناديق والمكاتب والمجالس والهيئات العمومية وشبه العمومية والشركات المملوكة للدولة،والتي تصل إلى الملايين “المملينة” ناهيك عن الامتيازات الأخرى المواكبة للأجور والتي لاحصر لها،ويمكن الاطلاع على تفاصيل ذلك بأعداد “الجريدة الرسمية“،ففيها ما يغني عن السؤال ويضر بخاطر السائل من فئة الطبقة المتوسطة المظلومة ببلادنا

فهل يعاد النظر إذن مع هذه الحكومة ومع غيرها لاحقا في مسألة توزيع الثروات والتقليص من الفوارق في الأجور والتعويضات وإرساء مبدأ العدالة الضريبية وتثبيت الحكامة والمحاسبة وفرض ضرائب على الثروات خاصة تلك جمعت بطرق غير مشروعة أو مشبوهة أو مشكوك في أمرها

ولا شك أيضا أن بلادنا تتوفر على خزان مهم من معدن الكوبالت المطلوب بحدة دوليا في صناعة السيارات الكهربائية

ناهيك عن الاحتياطي الكبير من الفوسفاط ومعادن أخرى نفيسة ومتعددة ببلادنا وثروة بحرية هائلة دون الحديث عما يجنى لفائدة خزينة الدولة من ضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك وعلى القيمة المضافة ورسوم جبائية متعددة المشارب

منح الاستحقاق الاجتماعي وأبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة 

أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على منحة الاستحقاق الاجتماعي،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها أحوالهم المعيشية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع  الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط وغضب فيها  معظم المواطنين من تدهور قدراتهم الشرائية إلى اليوم في عهد حكومة يقودها حزب الحمامة

فلماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل

و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم بالقطاعين الخاص والعام

وإيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم مستقبلا

  تضريب معاشات المتقاعدين

و بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة نتمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم.

المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع  أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ سنوات طوال

من العدالة الأجرية إلى العدالة الجبائية

ومن المفارقات الغريبة أن عموم الأجراء يؤدون الضرائب على الدخل من المنبع في حين أن التهرب الضريبي والتملص الضريبي يأتيان أساسا من شركات بعينها أو أشخاص صارت بذكرهم الركبان مما يفوت على ميزانية الدولة أموالا هي في حاجة إليها ناهيك عما يمكن أن يهرب مم ثروات وأموال إلى خارج الوطن من قبل أشخاص معنويين أو ذاتيين.أما الأجور العليا والامتيازات المتعددة التي يتمتع بهاالسادة أعضاء الحكومة والبرلمان والمحظوظون من مديري الصناديق ورؤساء المجالس والمكاتب والشركات المملوكة للدولة،فحدث عنها ولا حرج وكأن البلاد بالفعل لا تعاني من أزمة اقتصادية وقد تفوق أحيانا ما يمنح لنظرائهم ببلدان تضاهي وضعنا المالي أو أفضل منا ،حيث السخاء وبسط اليد من قبل الحكومة في إقرار التعويض الكبير عن المهام التي يضطلعون بها مقابل جعل اليد مغلولة إلى العنق كلما هم الأمر فئات عريضة من دافعي الضرائب من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين , يقول الله تعالى:وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا