قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن قضية التحرش الجنسي ليست جديدة ولها على ما يبدو أكثر من سنة، والمطلوبة من الدولة المغربية المسؤولة عن سيادة البلاد وعن كرامة المواطنين والمواطنات، أن تبادر لاتخاذ إجراءات في هذه القضية.

وأشارت منيب في تصريحات إعلامية أن أول هذه الإجراءات هو طرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، لكن مع الأسف لم تقم الدولة بتدبير من هذا النوع، ولم تعلن عن ما جرى حتى سمعنا القضية في الصحافة الإسرائيلية.

وأكدت منيب أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات عميقة وإلى بناء الديمقراطية وإحقاق الحقوق، خاصة أننا في عالم مقبل على اللايقينيات ويدار بواسطة الفوضى الهدامة.

وأوضحت أنه في ظل هذا الوضع يجب أن لا يفرض عليها فتح علاقات مع كيان صهيوني بنى نفسه على الاستيطان، والعنصرية والدوس على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتساءلت منيب ماذا سيستفيد المغرب من العلاقات مع إسرائيل، مشيرة أن حتى الاقتصاديين قالوا إنه لن نستفيد شيئا من علاقاتنا مع الكيان الصهيوني.

وشددت على أن المغاربة لن يختاروا أن تفتح العلاقات مع الكيان الصهيوني وكان التطبيع صفعة لهم، وقضية التحرش والاستغلال الجنسي بنساء مغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي صفعة أخرى لا يجب قبولها، لأن فيها إهانة لنسائنا وللشعب المغربي.

وأضافت “أتمنى من المسؤولين بعد هذه القضية أن يعيدوا النظر في الموضوع، لأن تواجد الكيان الصهيوني والتطبيع خلق لنا مشاكل، خاصة أنه لم يعترف حتى بمغربية الصحراء.

وتابعت “يجب أن نستفيق وندافع على مصالحنا وأن لا نستسلم لأننا لسنا بالدولة الضعيفة، والشعب المغربي محترم وبإمكانه الدفاع عن مصالحه ويختار الشراكات التي يريدها في بلاده”.