في أول رد فعل رسمي مغربي على تصريحات ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول موقف دول الاتحاد من قضية الصحراء، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون “زلة لسان”، وقد تم توضيحها وتجاوزها.

تصريحات بوريطة، الصادرة يوم الخميس، جاءت عقب لقائه مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وقال بوريطة في تصريحات صحفية إنه اتصل ببوريل وقدم له التوضيحات اللازمة معتبرا أن تصريحه “لا يعكس الموقف الإسباني والأوروبي من الصحراء المغربية”.

وأضاف بوريطة أن الاتحاد الأوروبي عبر صباح يوم الخميس عن دعمه لمجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية.

وأكد بوريطة على أن “الحل لقضية الصحراء يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، والمغرب يقول بأن الحل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.

تصريحات بوريل 

وكان ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد صرح بأن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم اسبانيا لم تغير من موقفها من قضية الصحراء وهو المتمثل في دعم إجراء استفتاء تقرير المصير كحل للنزاع.

ونقل التلفزيون يوم الأربعاء الماضي عن بوريل قوله بأن “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تغير من موقفها من الصحراء الغربية وتدافع عن إجراء استفتاء حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله كما يشاء”.

وزاد بوريل، الذي سبق له أن شغل منصب وزير خارجية اسبانيا، بأن موقف اسبانيا من هذا النزاع “كان ومازال كما هو، وهو أن يقرر الصحراويون مستقبلهم ولم تبتعد الحكومة الإسبانية عن هذا الموقف”.

غير أن بوريل سرعان من أعاد صياغة تصريحه، وهذه المرة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية قال فيها “إن الاتحاد الأوروبي يدافع عن حل متفق عليه بين الأطراف المعنية، المغرب والبوليساريو”، وبخصوص موقف اسبانيا الداعم لاقتراح المغرب منح الإقليم حكما ذاتيا، قال بوريل “إن مدريد فضلت حلا لا يتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى المقترح المغربي.

توضيحات الاتحاد الأوروبي 

من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، قولها إن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للاتحاد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

موقف ألماني مساند للمغرب 

وفي نفس السياق اعتبرت ألمانيا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، أساسا جيدا للوصول إلى حل مقبول من لدن الأطراف بخصوص قضية الصحراء.

وذكر الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها، الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، أن “ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تم تقديمه سنة 2007، مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول” من الأطراف.

وجددت الوزيرة الألمانية “الموقف الداعم لألمانيا، منذ أمد بعيد، للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف”.

كما اتفق الوزيران على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن رقم 2602، والذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي.