تهدد المغرب عدد من المخاطر، يأتي في أولويتها أزمات الموارد الطبيعية، وفقا لنتائج تقرير “مؤشر المخاطر العالمية 2022” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشراكة مع مارش ماكلينان، وهي شركة الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في مجالات المخاطر والاستراتيجيات.

وتشير أزمة الموارد الطبيعية إلى أزمات كيميائية أو غذائية أو معدنية أو مائية أو غيرها، نتيجة الاستغلال المفرط من طرف البشر و\ أو سوء إدارة الموارد الطبيعية في الفترات الحرجة.

في المقام الثاني تأتي أزمة العمالة والمعيشة، وهذه تنعي بالضرورة التدهور الهيكلي لآفاق العمل، بما في ذلك تفاقم البطالة وقلة الفرص، وعقود العمل الهشة وهضم حقوق العمال وما إلى ذلك.

أما الخطر الثالث فهو الانكماش الاقتصادي طويل الأمد، أي أن مستوى النمو قريب من الصفر أو ينمو يوتيرة بطيئة للغاية لعدة سنوات متواصلة.

وعد التقرير عدم المساواة الرقمية كخطر رابع يهدد المغرب، والذي يتجلى في الوصول غير المستمر و\ أو غير المتكافئ إلى الشبكات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية، نتيجة للقدرات الاستثمارية غير المتكافئة، ونقص المهارات اللازمة، والقوة الشرائية الضعيفة والقيود الحكومية.

في الخانة الخامسة، توصل التقرير إلى خطرين في آن واحد، بما في ذلك أحداث سيئة مرتبطة بالطقس، وكذلك الصراع بين الدول.

فالأول يحذر من حدوث خسائر في الأرواح البشرية وأضرار ستلحق النظم البيئية وتدمير الممتلكات وخسائر مالية نتيجة لظواهر الطقس المتطرفة مثل البرد الشديد والحرائق والفياضانات وموجات الحر والعواصف وغير ذلك.

ويعني خطر الصراع الدولي النزاع العدائي الثنائي أو متعدد الأطراف بين دول له عواقب عالمية مثل الهجمات بيولوجية وكيميائية وسيبرانية و / أو مادية، وتدخلات عسكرية، وحروب بالوكالة إلخ.

ويركز التقرير على فترة التعافي ما بعد كوفيد19، والمخاطر التي تهدد العالم، والتي من شأنها توسيع الفوارق الاجتماعية واحداث انقسامات مجتمعية حادة، بالاعتماد على رؤى أكثر من 950 خبيرًا وصانع قرار في جميع أنحاء العالم، يكشف الإصدار السابع عشر من هذا التقرير عن بعض التوترات العالمية الحرجة التي قد تؤدي إلى تفاقم الآثار المتتالية للوباء.

يوصي التقرير أيضا بالتنسيق والتعاون العالمي لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك تعزيز العمل من أجل المناخ والتطور الرقمي، هذا فضلا عن استعادة استعادة سبل العيش والتماسك المجتمعي.