قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن “حلم تونس بحكومة مستقلة” أصبح في خطر، في تصعيد للانتقادات الأمريكية لإجراءات الرئيس قيس سعيد لتعزيز سلطاته، والتي سبق أن رد عليها بالقول إنها “تدخل غير مقبول”.

وطرح الرئيس سعيد، الشهر الماضي، دستورا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة عبر استفتاء قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة المشاركة فيه بلغت 30 بالمئة في حين قالت بعض جماعات المعارضة إن هذا الرقم مبالغ فيه.

وبعد الاستفتاء، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسفير الأمريكي الجديد في تونس جوي هود عن قلقهما بشأن الديمقراطية في تونس، واستدعت السلطات التونسية القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة لتقديم شكوى.

والولايات المتحدة من الدول المانحة المهمة لتونس، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية والأمنية، منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي للرئيس زين العابدين بن علي وجاءت بالديمقراطية إلى البلاد.

وتسعى تونس الآن للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار الوضع المالي.

وفي معرض حديثه اليوم الثلاثاء في حفل للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، كرر أوستن الانتقادات الأمريكية للتطورات الأخيرة في تونس.

وقال “في جميع أنحاء أفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد”.

وأضاف أوستن “يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية”.

وتابع “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا”.

والقيادة الأمريكية في أفريقيا، ومقرها ألمانيا، مسؤولة عن جميع عمليات وزارة الدفاع الأمريكية في أفريقيا والمياه المحيطة بها وكذلك التدريب والتعاون الأمني مع دول القارة.

ماكرون: “مرحلة مهمة”

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستفتاء المثير للجدل الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه “مرحلة مهمة” ودعا نظيره قيس سعيّد للعمل من أجل “حوار تشارك فيه جميع الأطراف”.

وقالت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين الرئيسين إن “رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو ز خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية”.

وأضافت الرئاسة أنه “أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس”.

تم تبني الدستور الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94,6 بالمائة وفقا للنتائج الأولية لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تقوض هذه النتيجة. ويتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى “الحفاظ” على الحريات الأساسية وأصر على الحاجة إلى “توافق واسع” بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل “تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة” في المستقبل.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، وتشهد استقطابا شديدا منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليوز 2021.

يمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.

وينص الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن تونس يمكن أن “تعتمد على دعم فرنسا” في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وقال أيضا إن “فرنسا مستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية” للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.