قال المهد المغربي لتحليل السياسات إن سوق العملات المشفرة يزدهر في المغرب، بينما تتبنى الحكومة والبنك المركزي خطة حذرة، وفقا لما ورد في ورقة بحثية تحت عنوان “الكتلة الضائعة: سياسة البلوك تشين والبيتكوين في المغرب” من إعداد الباحث المتخصص في سوق العملات المشفرة، إمرؤ القيس طلحة جبريل.

وخلص الباحث إلى أن أول إشارة إلى عزم الدولة المغربية إنشاء إطار عمل قانوني لعملة البتكوين، جاءت في معرض حديث والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أواخر يونيو 2022 على هامش مؤتمر صحفي، حينها كشف الجواهري أن البنك المركزي يعمل على مشروع قانون ينظم التعامل بالعملات الرقمية في البلاد.

ولاحظ الباحث تأخر المغرب في تبني موقف واضع بشأن العملات الرقمية، حيث لم ينشر في عام 2017 سوى بيان يخضر التعامل التام بهذه العملات المشفرة، وجدد تأكيد هذا الحضر في عام 2021. وأضاف الباحث: “تبعت الحكومة إشارات متناقضة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا البتكوين والعملات المشفرة والبلوك تشين (سلسلة الكتل)، وتفضل التركيز على هذه الأخيرة، بينما تنتظر صدور نصوص قانونية دولية واضحة قبل أن تنتقل إلى استخدام هذه الأصول في الاقتصاد المغربي”.

من المرجح أن يستخدم المغرب الدرهم الرقمي في المستقبل القريب، متبنيا بذلك عملة مشفرة خاصة به، حيث أن البنك المركزي يدرس اعتماد البلدان على البيتكوين أو العملات المشفرة الخاصة بها، من أجل معرفة كيف يمكنه إدماج هذه التكنولوجيا في اقتصاده.

وجاء في الورقة البحثية أن المغرب كان يتنظر ويترقب قبل ان يتخذ أية خطوة نحو هذه الصناعة المالية، ويعزا ذلك إلى خوف البلد من فقدان السيادة الاقتصادية والمالية، وإضعاف قدرته على السيطرة على تدفق رأس المال إلى الخارج، فضلا عن التخوف من التمويل اللامركزي الذي يهدد سيطرة البنك المركزي والصناعة المصرفية على أسواق السيولة.

بينما يعتبر التعامل في المغرب بالبيتكوين والعملات الرقمية عملا غير مشروع ويعرض صاحبه لعقوبات، إلا أن المغاربة يقبلون بحماس على هذه التكنولوجيا ويستخدمونها لتجنب قيود السياسة النقدية المحافظة، بما أن المغرب يسمح سنويا فقط بحوالي 40 ألف درهم كمصاريف للسفر إلى الخارج، و15 ألف درهم للشراء الدولي على الانترنيت. كما يتم استخدام العملات الرقمية في التداول نظرا للعوائد الضخمة التي حصل عليها الأوائل الذين تبنوا هذه التقنية.

إلى حين صدور إطار قانوني دولي كي يقرر المغرب كيفية تنظيم استخدام العملات المشفرة، يُترك المستخدون المغاربة في مأزق قانوني. عندما وصلت إلى القضاء قضايا تتعلق بسرقة العملات المشفرة، كان على القضاة أن يصدروا أحكاما وفق أطر قانونية مناسبة. في هذا الصدد، ارتأى الفقه القضائي التعامل مع قضايا العملات المشفرة وفقا للمادة 339 من القانون الجنائي المتعلقة بتزوير الأموال، وهكذا اعتبر قضاة مغاربة أن سرقة البيتكوين بين الأفرد ليست جريمة بالنظر إلى استخدام العملة المشفرة المحظور في الأصل، بالتالي سجنت المحكمة المخالفين الذين استخدموا العملات المشفرة في تعاملات كبيرة. على سبيل المثال سحن أحد المخالفين لمدة 18 شهرا مع تأدية غرامة 100 ألف درهم لأنه خالف المادة 5 من القانون البنكي الذي يعرض للملاحقة القضائية كل انتهاك للاستخدام الأموال العامة أو استخدام القروض أو الائتمان دون التفويض المناسب والتحويل غير القانوني للأموال دون تدخل أو اذن من مكتب الصرف.

يتوخى المغرب الحذر في ما يتعلق يتنظيم التعامل بالعملة المشفرة، في انتظار أن تقرر في ذلك الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وكذلك المنظمات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، من أجل فرض ضرائب عليها وتنظيمها واستخدامها وربما اعتمادها. الجذير بالذكر هو أن هذه المؤسسات المالية الدولية لا تزال، في تقاريرها، تشكك وتعارض اعتماد البتكوين من قبل البلدان والمؤسسات.

وخلص الباحث إلى أن المغرب بإمكانه تحقيق مكاسب كبرى من هذه التكنلوجيا، لكن قطاعه البنكي ينظر دون قصد إلى العملات المشفرة بنفس الطريقة التي نظرت كوداك (الشركة الرائدة في التصوير الفوتوغرافي) إلى التصوير الرقمي.