اضطر نور الدين شنكاشي النائب الثاني لعمدة طنجة إلى رفع أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2022 لمجلس جماعة طنجة في جلستها الفريدة، والتي ترأسهابعد مساء الجمعة 06 ماي، نيابة عن رئيس مجلس الجماعة، بعد فوضى وملاسنات حادة حول مشاركة عمدة المدينة في مأدبة إفطار سبق وأن نظمها مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يوم 25 أبريل الماضي بمناسبة شهر رمضان حضرته مجموعة من الشخصيات المغربية.

وفي هذا الصدد، تساءل بلال أكوح المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، في مداخلة لها بداية الجلسة، هل مشاركة رئيس المجلس الجماعي في هذا الإفطار كانت مشاركة شخصية، أم أنها مشاركة باسم المجلس، معتبرا أنها إذا كانت شخصية فهذا موقفه، لكن إذا كان هذا الحضور قد تم باسم المجلس الجماعي لطنجة، فيجب تنبيهه أن ذاكرة طنجة ذاكرة مقاومة ومناضلة.

في هذا الوقت تدخل محمد سعيد أهروش عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي يشغل في نفس الوقت رئيس مقاطعة السواني، ليقاطع أكوح بأن المزايدات السياسية غير مقبولة، وأن مداخلته خارج جدول الأعمال، ورغم تدخل واحتجاج مستشارين آخرين إلى أن ممثل الحزب الاشتراكي الموحد أصر على استكمال مداخلته قائلا الفيصل بيننا هو القانون الداخلي، مؤكدا أننا ضد التطبيع وليسقط التطبيع، وأمام الفوضى التي عمت المكان اضطر رئيس الجلسة الى رفعها بحجة أداء صلاة العصر.

عدم الزيادة في منح المقاطعات الأربع 

إلى ذلك، صدق المجلس على مجموعة كبيرة من نقط جدول الأعمال، أبرزها النقطة المتعلقة بالمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع برسم السنة المالية 2023، حيث تم الإبقاء على نفس القيمة التي سبق وأن أقرها المجلس السابق، والمحدد في مبلغ : 93.594.702.00 درهم.

وحسب وثيقة رسمية وزعت على الصحفيين على هامش الدورة، فإن مقاطعة بني مكادة التي تعتبر أكبر مقاطعة في المغرب، ستحصل على 28.365.611.00 درهم، وفي المرتبة الثانية مقاطعة طنجة المدينة بمبلغ حدد في 24.265.221.00 درهم، أما مقاطعة مغوغة فقدر نصيبها في 21.786.515.00 درهم، في حين حصلت مقاطعة السواني وهي أصغر مقاطعة حوالي : 19.177.355.00 درهم.

ويأتي هذا القرار حسب ذات الوثيقة، مراعاة للوضعية المالية الراهنة لجماعة طنجة، والإكراهات المتمثلة في ارتفاع حجم المبالغ الملتزم بها والديون المستحقة.

الجماعة ترصد مبالغ مهمة للأحياء الناقصة التجهيز

من النقط الأخرى التي صادق عليها المجلس الجماعي المنعقد أمس في إطار الدورة العادية لشهر ماي، اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة، وإدماجها بالنسيج الجماعي المنظم 2022 ـ 2025.

وحسب المعطيات المقدمة من طرف لجنة التعاون والشراكة، فإن هذه الاتفاقية تجمع كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، وولاية الجهة، ومجلس الجهة، وجماعة طنجة، ووكالة ال ووكالة الإنعاش، وشركة العمران، والسلطة المفوضة لتدبير المرافق العامة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة وإدماجها بالنسيج الحضري من خلال تعزيز مقومات الجاذبية الاقتصادية والمجالية، إضافة إلى تقوية البنية التحتية الطرقية وتعزيز ربطها بمحيطها، وحماية المدينة من الفيضانات.

وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لإنجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية حوالي 1.050.000.000 درهم، وتشارك جماعة طنجة حسب وثيقة رسمية، برصد مساهمات مالية سنوية من ميزانيتها، 40 مليون درهم برسم سنة 2022، و70 مليون درهم برسم سنوات 2023 و 2024 و 2025، كما ستتكلف الجماعة بتسوية الوضعية القانونية للعقارات المطلوب تعبئتها لإنجاز مكونات المشروع الخاص بالطرق والأرصفة والساحات العمومية والمساحات الخضراء وفضاءات الألعاب، وملاعب القرب، ومنشآت الحماية من الفيضانات، وسينجز داخل أجل 4 سنوات.

إقرار منحة 300 مليون سنتيم لاتحاد طنجة لكرة القدم 

وبخصوص الدعم المقدم للفرق الرياضية، فقد نجح المجلس في تمرير منحة لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بالنظر لمعاناة فارس البوغاز الذي يحارب من أجل البقاء في دوري المحترفين.

في ذات السياق، أخفق المجلس في المصادقة على منح باقي الفرق الرياضية، حيث تم الاتفاق على عقد دورة استثنائية بهذا الخصوص في شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أن مجموعة كبيرة من ممثلي الفرق الرياضية حضروا الدورة أملا في دعم ومنح بعد سنوات وصفوها في تصريحات متفرقة لموقع “لكم” بالعجاف، في إشارة إلى توضع الدعم المالي للجمعيات والفرق الرياضية خلال المجلس السابق بسبب ما قيل حينها أزمة جماعة طنجة المالية.