إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستكون لها تداعيات جيو سياسية واقتصادية على المنطقة، بل وعلى كل دول العالم ومنها المغرب، وذلك بحكم انفتاحه، هذا بالإضافة إلى أن المرحلة هي مرحلة تدبير تبعات و آثار جائحة كورونا ، فالتذبذب الحاصل في أسعار النفط والغاز في العالم، وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى و الإقتصاد الوطني المغربي ليس بمنأى عن هذه التداعيات ، إذ أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الراهن و اجتياح روسيا لأوكرانيا هو مقدمة لمنعطف دولي ستحمل العديد من المتغيرات ، في عالم يسير نحو تعدد الأقطاب، فهذه المتغيرات الدولية سترخي بظلالها على المغرب الذي لن يتأثر وحده من هذه الحرب لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية وكذلك ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية، مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الدعم بالمغرب، ويعمق قيمة العجز في المالية العمومية للدولة لسنة 2022 خاصة بالنسبة للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط، بالإضافة إلى الموسم الفلاحي الذي ينذر بالجفاف.

فارتفاع أسعار النفط في العالم، بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية يحتم على الحكومة اعتماد إجراءات بغية تلطيف ارتفاع المحروقات، وذلك مع احتمال الارتفاع المتنامي للأسعار العالمية بغية المحافظة على الإستقرار ، هذا المعطى يكشف أخطاء الحكومة السابقة التي قامت بالتحرير دون أن تحضر لظروفه المواتية ، إذ جعلت المواطن في مواجهة السوق وهذا سيدفع إلى المزيد من الإحتجاجات، فارتفاع الأسعار عالمياً سيكون له تأثير مباشر في مستوى ارتفاع الأسعار الداخلية، على اعتبار أن كل المنتجات تدخل المحروقات في سيرورة إنتاجها، وهذا سيؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم المالي، مما سينعكس على القدرة الشرائية وكذلك على التوازنات العامة للمالية العمومية ، و مواجهة الاضطراب على مستوى سلاسل التوريد عالمياً وأي نقص في المواد الأساسية في السوق المغربية ، خصوصاً أن أوكرانيا و روسيا من كبار منتجي الحبوب ومصدريها الأساسيين في العالم.

هذا على المستوى الآني ،أما على المستوى المتوسط فينبغي تحصين السيادة الوطنية بمعناها الشامل، وذلك عبر مواجهة التقلبات و الأخطار العالمية التي أظهرت أهمية السيادة القومية؛ وهو ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، باستشرافه وتطرقه إلى عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية.

حيث دعا خطاب الملك محمد السادس إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد

ببنوك الغذاء والطاقة.

وهذا يفترض تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بمجموعة من المواد الأساسية التي تتطلبها الحياة الإنسانية على المستوى الداخلي ، و هذا يفترض على الحكومة في المرحلة المقبلة أقصى انواع التضامن لكي تواجه التحديات المتعلقة بتقلبات الأجواء والأسعار في الأسواق الدولية؛ وبالتالي، ضمان الأمن الإستراتيجي الشامل على المدى الطويل في مواجهة عدم اليقين في المحيط الدولي ، من خلال تصور واضح و متماسك .

أما بخصوص المغاربة المتواجدين في أوكرانيا وأغلبهم طلبة، فالحكومة مطالبة من خلال وزارة الخارجية التواصل المستمر مع أفراد الجالية في أوكرانيا من خلال سفارتها، وكذلك مع السلطات الأوكرانية عن طريق الآليات الدبلوماسية و متابعة أحوالهم .

فروسيا وأوكرانيا خزان العالم من إنتاج الحبوب خاصة القمح والذرة والشعير وزيت المائدة، إذ تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، كما تحتل الرتبة الرابعة في تصدير الذرة، أما أوكرانيا فهي تحتل المرتبة الرابعة في تصدير القمح والذرة الصفراء على مستوى العالمي،

ومن تدعيات الصراع إرتفع سعر القمح في اليوم الأول من الغزو، بشكل غير مسبوق، وبلغ نحو 384 دولاراً للطن الواحد، في مقابل ذلك هناك حالة الجفاف التي تهدد الجزائر و تنضاف إلى ذلك تداعيات جائحة كورونا.

أما على المستوى الخارجي فأن إطلاق عملية عسكرية بهذا الحجم يثبت إرادة روسيا من الزحف شرقاً ورغبتها في استرجاع مجد جمهوريات الإتحاد السوفياتي ، فتحدي روسيا للغرب وحلف الناتو والتوجه إلى توظيف القوة العسكرية هو منعطف في العلاقات الدولية ،ويبين حالة التخبط التي عرفها الغرب و الذي يبدو عاجزا عن وقف روسيا التي يمكن أن توضف كذلك سلاح النفط والغاز لزيادة الضغط على الغرب عموما و أوروبا على وجه الخصوص التي تعتمد على 40 في المئة من الغاز الروسي لتغطية حاجتها منه، ما يزيد الطلب العالمي و ارتفاع في الأسعار.

واذا كان المغرب في حاجة للقمح الأوكراني ، لكون أوكرانيا من بين أهم الموردين لهذه المادة، خاصة و أن السنة الفلاحية تؤشر بالجفاف و عجز المنتوج المحلي عن توفير الحاجيات لهذا فإن المغرب مدعو إلى تغطية الإحتياجات من بديل مقبول في حال استمرار حالة الحرب،

و بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، فإن ازدياد عائدات الجزائر من الغاز سيحاول من خلاله العسكر الجزائري توظيفه سياسيا لإعادة قضية الصحراء لنقطة الصفر فأوروبا و الولايات المتحدة ستكون في حاجة، إلى مواجهة النقص من خلال توفير مصادر بديلة عن الغاز الروسي، الأمر الذي يفتح هامشاً مريحاً للمقايضة والتفاوض ، لهذا على الدبلوماسية المغربية أن تكون يقضة و ومستعدة لكل الاحتمالات التي لم تكن منتظرة بما فيها لجوء الجزائر لحرب ضد المغرب.

أستاذ العلوم السياسية