عبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن إدانتهما للقمع والاعتقالات التي طالت أساتذة التعاقد في اليومين الماضيين خلال احتجاجاتهم السلمية بالعاصمة الرباط.

وأشار الكاتبان العامان للنقابتين، ومصادر من تنسيقية أساتذة التعاقد ودفاع الأساتذة المتابعين، إلى أن عددا من أساتذة التعاقد (حوالي 10) تمت إحالتهم على محكمة الاستئناف بالرباط.

وطالبت النقابتان في بيانين لهما بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين فورا، ودون قيد أو شرط، مع وقف المتابعات القضائية الكيدية في حقهم، والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي.

وتجددت المطالب النقابية من أجل الاستجابة لأساتذة التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع الاستجابة لكل مطالب فئات الشغيلة التعليمية الأخرى.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الجمعة، أن التوقيفات خلال اليومين الماضيين طالت حوالي 100 أستاذ، تم الاحتفاظ بـ25 منهم، 10 من اليوم الأول للاحتجاج، و15 من اليوم الثاني.

وتعرضت المسيرتان الاحتجاجيتان لأساتذة التعاقد يومي الأربعاء والخميس لتدخل بالقوة خلفت توقيفات وإصابات قالت تنسيقية الأساتذة إن بعضها خطير ويتطلبا عملية جراحية مستعجلة.

ويخوض أساتذة التعاقد هذا الأسبوع إضرابا وطنيا، مصحوب بإنزال وطني انطلق يوم الأربعاء، ويستمر إلى يومه الجمعة، حيث أعلن الأساتذة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.