وقع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يومه الثلاثاء، اتفاقا يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، على رأسها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لمسار من الحوار دام لثلاثة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم، في جو من الثقة والمسؤولية والمبادرة الإيجابية.

واعتبرت الحكومة أن هذا الاتفاق الذي حضر توقيعه عزيز أخنوش، يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الامتنان.

وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم بالأساس مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

كما التزمت الوزارة بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، وهي ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

كما اتفقت الوزارة والنقابات على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد).

واعتبرت الحكومة أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وعبرت الحكومة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.