قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن الدولة تستغل الإجراءات الصحية، وتحولها لإجراءات قمعية وحجر حقوقي، بحرمان المواطنين من حقوقهم في كافة الخدمات الضرورية المقدمة في المرافق العمومية.

وفي هذا الصدد انتقدت التنسيقية في بلاغ لها، حرمان 20 أستاذا وأستاذة متابعين على خلفية احتجاجات سابقة، من ولوج المحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى عدم التوفر على جواز التلقيح، وتأجيل المحاكمة دون حضورهم ودفاعهم عن أنفسهم.

واعتبر أساتذة التعاقد أن هذا التأجيل يهدف إلى إطالة أمد “المحاكمة الصورية”، قصد الضغط النفسي على المتابعين وعائلاتهم، وتكميم الأفواه، وقمع الأصوات الحرة، “مما يؤكد أن الدولة لا نية لها بحل ملف التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وجددت التنسيقية التنديد بالاعتقالات التي طالت 50 أستاذا داخل الأشكال النضالية بالرباط، مع شجبها الشديد للمنع الذي تعرض له المتابعون وحرمانهم من الدفاع عن براءتهم.

كما استنكر البيان التأجيلات المتكررة وعدم الاستماع لكافة المتابعين لحد الآن، مطالبا بإسقاط كل التهم الموجهة إلى كافة الأساتذة، وطي ملف المحاكمات الصورية.