كشف مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021، أن المغرب من بين الدول الأقل استعدادا لمواجهة الأوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واحتل المغرب وفق ذات المؤشر الذي يعد بمشاركة العديد من المؤسسات، منها مركز “جونز هوبكنز” للأمن الصحي التابع لمدرسة بلومبرغ للصحة العامة ومجلة “الإيكونوميست”، المرتبة 108 في العالم من بين 195 دولة بإجمالي 33.6 نقطة من أصل 100، فيما يخص الجاهزية لمواجهة الأوبئة.

وتراجع المغرب بمرتبتين مقارنة بترتيب العام الماضي، حيث احتل المرتبة 86 في العالم من حيث منع ظهور أو إثارة مسببات الأمراض (29.3 نقطة) وفي المرتبة 86 (30.8 نقطة) من حيث النظام الصحي الكافي والقوي لعلاج المرضى وحماية الصحة.

واحتل المرتبة 110 في الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي المحتمل، والمرتبة 115 في المؤشر الفرعي للاستجابة السريعة والتخفيف من انتشار الوباء، والمرتبة 169 للالتزامات بتحسين القدرات الوطنية، وخطط التمويل لسد الثغرات وتلبية المعايير العالمية و 110 لبيئة المخاطر الشاملة وتعرض البلاد للتهديدات البيولوجية.

ولتصنيف دول العالم، اعتمد مؤلفو التقرير على معلومات الصحة العامة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، بما في ذلك ثقة المواطنين في الحكومات، والهدف من ذلك هو تقييم مدى قدرة الدول على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية.

ومع ذلك يحتل المغرب الصدارة ضمن البلدان المغاربية، متقدما على تونس (المرتبة 123) والجزائر وموريتانيا التي جاءت في المرتبة 163، وليبيا في المرتبة 172 على مستوى العالم.

وإفريقيا، جاء المغرب في المرتبة 11، بعد جنوب إفريقيا (المرتبة 56)،موريشيوس (المرتبة 79)، كينيا (المرتبة 84)، نيجيريا (المرتبة 86)، أوغندا (المرتبة 90) ، ليبيريا (المرتبة 90) وغانا (المرتبة 104) والرأس الأخضر (المرتبة 105) وبوتسوانا (المرتبة 108).

أما عربيا، فقد احتل المغرب المرتبة الثامنة، بعد قطر (المرتبة 49) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 61) والأردن (المرتبة 66)، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 80)، وعمان (المرتبة 81) والكويت (المرتبة 88) والبحرين (المرتبة 92).

وعالميا، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف، تليها أستراليا في المرتبة الثانية، وفنلندا وكندا، وفي المراتب الأخيرة جاءت كل من سوريا في المرتبة 192 ، تليها كوريا الشمالية ، واليمن ، والصومال في المرتبة 195.

وخلص التصنيف إلى أن أكثر من 90٪ من البلدان ليس لديها خطة لتوزيع اللقاحات أو الأدوية في حالات الطوارئ، في حين أن 70٪ تفتقر إلى السعة الكافية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، محذرا من أن هذا الوضع يتفاقم كلما زادت المخاطر السياسية والأمنية.