مما لا ريب فيه أن الفساد من أسوأ الآفات الاجتماعية التي ابتلت بها الأمم والشعوب. وهو واحد من الأمراض الأكثر فتكا بالأمن الاجتماعي، لكونه يصيب أهم المفاصل الحيوية للدولة ومؤسساتها وإدارتها، فيشل حركتها ودورها ويساهم في تعطيل عجلة الاقتصاد. وللفساد عدة وجوه، إذ هناك الفساد الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي والأخلاقي، وهي جميعها عوامل مدمرة للدول والمجتمعات ولها آثار وخيمة عليها. وأبطالها ليسوا سوى أفرادا من المجتمع يستغلون مناصبهم ونفوذهم في تحقيق مكاسب خاصة، كالابتزاز والرشاوى، تزوير الوثائق والمستندات، نهب المال العام، عقد صفقات عمومية مشبوهة والاحتيال بشتى الوسائل…

والمغرب من الدول التي تعاني كثيرا من استشراء الفساد، الذي يأتي على الأخضر واليابس ويحول دون تحقيق التنمية، من حيث إهمال الخدمات الاجتماعية في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما، ومفاقمة الهشاشة والفقر والأمية والبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية. إذ أضحت مكافحته مجرد شعار موسمي يرفع فقط خلال الحملات الانتخابية. ولعل في تجربة حزب “العدالة والتنمية” أفضل مثال على ذلك، لعدم قدرته على التصدي للفساد خلال قيادته للحكومة في ولايتين متتاليتين، وهو الذي جاء للسلطة تحت شعار: “محاربة الفساد”، الذي لم يلبث أمينه العام ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران أن حوله إلى شعار “عفا الله عما سلف” أمام المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب وأفرغوا صناديق الدولة.

فهل ستكون حكومة أخنوش في مستوى رفع التحديات وتحقيق ما عجزت عنه حكومتا ابن كيران والعثماني السابقتين في مجابهة مختلف مظاهر الريع والفساد، حتى تتمكن من تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض صلبة وفي أحسن الظروف، لاسيما أن برنامجها الذي حظي بثقة البرلمان يجعل من محاربة الفساد أولوية وطنية؟ للأسف هناك مواطنون كثر يشككون في ذلك، وخاصة بعد أن قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب بمبررات غير واضحة، علما أنه ينص على مكافحة الإثراء غير المشروع ويجرمه.

وهو ما جعل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشيدي، يصرح خلال ندوة صحفية سابقة بأنه لا يستطيع قياس مدى مصداقية الحكومة في مواجهة معضلة الفساد، معتبرا أن هيئته مؤسسة دستورية تؤمن بالعمل المؤسساتي وليس بالنوايا. فطالما أكد على أن الفساد مسألة معقدة ولا تعالج بإجراءات متفرقة. ويعود الإخفاق في مكافحة الفساد إلى كون السياسات المعتمدة سياسات قطاعية أكثر منها استراتيجية، مما يقف دون تحقيق الالتقائية في جهود المتدخلين، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية بين مختلف الفاعلين المعنيين وتحديد الأولويات، حيث أن للظاهرة تمظهرات متعددة تقتضي ترتيب الأولويات وفق الأسباب التي تساعدها في الانتشار، من أجل اجتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليها بالجدية اللازمة…

فحديثنا اليوم عن تفاحش الفساد يأتي في سياق ما بتنا نلاحظه من تزايد ملفات جرائم الأموال ومحاكمات طالت شخصيات سياسية بارزة. ونذكر منها مثلا: أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021 متابعة محماد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة بتهمة تبديد أموال عمومية، في تزامن مع محاكمته أمام محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تبديد 17 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي كان يرأسها…

وهذه محكمة الاستئناف بالقنيطرة تصدر في 30 نونبر 2021 حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الحسين تالموست القيادي بحزب “التجمع الوطني للأحرار” والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الغرب والنائب الحالي لرئيسها، وإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم بتهمة تبديد محجوز…

وفي جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس حكما بالحبس أربع سنوات نافذة في حق سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، كما أدانت نائبه الثالث علال فارس من حزب “العدالة والتنمية” ونائبه الرابع الحسين أوحلي من حزب “الأصالة والمعاصرة” بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما…

ومن جهة أخرى قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 2 دجنبر 2021، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة إنزكان والقيادي بحزب “التقدم والاشتراكية” عبد القادر حمين، المتهم باختلاس 254 مليون سنتيم مخصصة لشراء الكازوال، والذي حوكم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم…

إنها فقط بضعة نماذج مما تزخر به بلادنا من مسؤولين انعدمت ضمائرهم، وصاروا يستبيحون المال العام بوقاحة دون حسيب ولا رقيب، كما يشهد بذلك تراكم الملفات في المحاكم وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تشمل حتى أسماء وزراء سابقين ورؤساء دواوينهم، أصبحت لهم شركات بأسماء أبنائهم وزوجاتهم، وتحول آخرون إلى منعشين عقاريين. إذ بناء على مؤشرات إدراك الفساد الدولية وعديد التقارير الرسمية يتضح أن الفساد يشهد منحنى تصاعدي، جراء ضعف المبادرات المناهضة له وخلو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من عمليات تخليق الحياة السياسية وتعزيز قيم الشفافية…

فهل تملك حكومة أخنوش من الجرأة والإرادة السياسية ما يجعلها قادرة على التصدي بقوة للظاهرة، وتسارع إلى تفعيل الآليات القانونية، ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؟  نتمنى صادقين ألا تكون هذه المحاكمات مجرد سحابة عابرة.