قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن وزارتها ستقوم بإعادة تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي وضعته الحكومة السابقة.

وأوضحت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن مؤشرات العنف ضد النساء في المغرب وفي العالم عامة في تزايد، خاصة في الفضاءات العمومية.

وأبرزت أنه مع بداية سنة 2022 ستقوم الوزارة بتطوير مراكز التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، بإحداث وتجهيز مجموع من المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء مع ضمان تغطية مجالية منصفة.

ولفتت إلى أن الأهم هو المقاربة التحسيسية مهما تعددت السياسات العمومية وعدد مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وأكدت أن هناك مجموعة من القوانين لكن تطبيقها ضعيف جدا، فمراكز التكفل بالنساء القليل منها فقط من يفعل، لذلك تشتغل الحكومة على إحداث مركز في كل إقليم أو عمالة.

من جهتها، قالت ربيعة بوجة النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إنه رغم الترسانة القانونية لازالت مؤشرات العنف ضد النساء في تزايد.

وأضافت أن كل تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنيابة العامة تؤكد تصالح المجتمع مع العنف، حيث أن 25 في المائة من الرجال يعتبرون أن العنف ضد النساء عادي، و21 في المائة من النساء يعتبرن أن تعنيف أزواجهن لهن أمر عادي.

وأكدت أن الأمر يتعلق بتحدي ثقافي يحتاج إلى مقاربة شمولية للقضاء على الظاهرة، وإعادة النظر في الدعم الممنوح لكثير من الجمعيات المعنية بهذا المجال، وتحقيق الشفافية في توزيع هذا الدعم.