قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة بشكل دائم ومستمر، وعازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أحد أهداف الاستراتيجية الطاقية هو تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030.

وأكدت أن هدف هذه الاستراتيجية أيضا تحقيق السيادة الطاقية بشكل دائم ومستمر، موضحة أن العمل بدأ من أجل تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات والاستثمارات والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الطاقي.

وشددت بنعلي على ضرورة المدي قدما في تعزيز البرنامج المندمج الخاص بتحلية المياه، وتطوير وحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد إنجاح مشروع الاستهلاك في الطاقة على غرار حظيرة الطاقة الريحية بمدينة الداخلة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من الضروري بما كان تعزيز مشروع الاستكشاف الطاقي من قبيل التحويل الطاقي للنفايات في جل المدن الكبرى، بالإضافة إلى الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو الطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.

وأبرزت أن الانتقال الطاقي يقع في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، لأنه يندرج ضمن المحور الاستراتيجي الأول للنموذج التنموي والمرتبط بتطوير الاقتصاد، والسعي إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالأساس.

وأوضحت أنه من شأن الانتقال الطاقي السريع أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، ما سيسمح بإمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر.

وأضافت ” في ظل التحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع الطاقة في المغرب خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المتزايد، فإن الاستراتيجية الطاقية منذ سنة 2009 ترتكز بالأساس على ضمان الاستقلالية الطاقية للبلاد، وتقليص نسبة التبعية الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي، إضافة إلى الإسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري”.

وأكدت أن حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل بعد إلى مستوى التطلعات، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيل وتنزيل مقتضيات الاستراتيجية الطاقية.

وأشارت أن المغرب رفع من سقف طموحه فيما يخص الخفض من مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030 وذلك من أجل الوفاء بالتزامات بلادنا فيما يخص اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأبرزت بنعلي أن الفاتورة الطاقية للمغرب انخفضت بما يعادل 34 في المائة سنة 2020، وذلك يرجع أساسا إلى تراجع قيمة الواردات الطاقية خصوصا الغزوال والفيول، والذي يفسر بانخفاض متوسط السعر في الاستيراد بنسبة 33 في المائة، وتراجع الكميات المستوردة خلال جائجة كورونا والتداعيات التي ترتبت عنها.