قال محمد باكيري عضو مجلس جماعة أكادير والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بعمالة أكادير إداوتنان، إن ما يميز أول دورة للمجلس الجماعي لأكادير ليوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بطلب من السلطات الولائية، خصصت لنقطة وحيدة تهم النظام الداخلي للمجلس الجماعي لاكادير غاب عنها الرئيس، مما يؤشر على ما ستعرفه المدينة من ارتباك في تنزيل البرامج و المشاريع التنموية و معالجة آنية لملفات الساكنة و الفاعلين في ظل الانتظار المستمر ل”توجيهات “الرئيس عن بعد “.

وأوضح باكيري، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسيمة، أن “عقد الدورة الأولى للمجلس بطلب من السلطات الولائية و غياب المبادرة من المكتب لعقدها رغم أهميتها ، يشير إلى عدم الجاهزية ، وسط الانتظارية التي تطبع عمل الأغلبية حيث كان بالإمكان عقد هذه الدورة منذ مدة ، على غرار ما قامت به عدة جماعات ، بل و إدراج نقاط أخرى للتدارس في جلسات متتالية لربح الوقت واستكمال الهيكلة و إعداد الميزانية في آجالها القانونية مع العلم أن انتخاب الرئيس و أعضاء المكتب مر عليه أكثر من شهر”.

وأشار باكيري إلى أن “التأخر في عقد الجلسة وتخصيص نقطة فريدة في جدول أعمال الدورة سيؤثر لا محالة على الدورة المقبلة التي ستخصص لهيكلة اللجن الدائمة والمصادقة على الميزانية، التي من المفروض أن يتم المصادقة عليها قبل 15 نونبر المقبل. والحديث هنا عن احترام آجال انعقاد الجلسات و اللجن و اجال التوصل بالوثائق الخاصة بالميزانية من طرف أعضاء المجلس “.

وانتقد الكاتب الإقليمي للبيجيدي “غياب مذكرة تقديمية خاصة بمشروع النظام الداخلي توضح المبادئ المسطرة لهذه الوثيقة التنظيمية المهمة والرؤية التي تحكم صياغتها وبصمة الأغلبية الحالية فيها،وكذا المراحل التي مرت منها هذه الوثيقة، خاصة ما يتعلق بالمقاربة التشاركية في إعداد نظام داخلي سيحكم عمل جميع أعضاء المجلس خلال 6 سنوات، ما جعل أعضاء المجلس يناقشون مواد مشتتة ليس بينها رابط ولا تحكمها رؤية”.

وسجل باكيري على أن “المشروع المقدم في البداية غاب عنه الإبداع، إذ أن 96 في المائة من المواد هي نفسها الواردة في النظام الداخلي السابق لولاية 2015- 2021 و كثير منها تم التصرف فيه بالنقص “. وهي الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية يقود تدبير الشأن الجماعي لأكادير.

واعتبر باكيري أن ” أخطر إجراء قامت به الأغلبية في هذه الجلسة هو التراجع عن مكتسب النظام الداخلي السابق المتعلق بمدة التدخلات في الجلسات حيث تعسفت الأغلبية بفرض مدة 3 دقائق عوض 5 دقائق( في اللائحة الأولى للتدخلات )و دقيقة عوض 3 دقائق (في اللائحة الثانية ). وهو تقليص للمجال الزمني لمساهمة أعضاء المجلس في التداول (الذي هو الصلاحية الوحيدة لأعضاء المجلس )في أقصى تقدير في مدة 4 دقائق عوض 8 دقائق، رغم كل التبريرات الواهية فإن المستهدف من هذه التعديل هم أعضاء المعارضة”.

وشدد على أن آثار ذلك “ستظهر آثار ذلك لاحقا في ما ستقرره دورات المجلس من مقررات إذ أن الجلسات ستصبح جهازا للتصويت أكثر منه برلمانا محليا للمدارسة والاقتراح والتقييم”
ونبه باكيري إلى أن “المشروع كذلك تشبع واضعيه بنفس التوجس من الانفتاح على الفاعلين خارج الأغلبية من معارضة ومجتمع مدني و فعاليات المدينة .مما حدا بالطرف الآخر للاستمرار في نفس النهج مع المعارضة خلال مدارسة الوثيقة – المشروع، إذ تم رفض مقترحات مهمة تروم تجويد الوثيقة ان على مستوى طرح اقتراحات جديدة أو المطالبة بالإبقاء على بعض الإجراءات السابقة التي تم حذفها من الوثيقة المقدمة دون تبرير “.

ومن بين ما رفض بعدما اقترحناه في المعارضة،يشرح باكيري، “رفض تخصيص لجنة المرافق العمومية والخدمات والتعمير للمعارضة، ورفض اللزيادة في عدد أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من 31 عضو إلى 41 عضو نظرا لغنى المجتمع المدني بأكادير و تزايد اهتمامه بهذه المواضيع، إلى جانب رفض إحداث مجلس للشباب على غرار مجموعة من المبادرات في جماعات أخرى “.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد،وفق تعبي باكيري، بل تعداه لـ”رفض بعض المقترحات من الأغلبية كما وقع لطلب إشراف لجنة من الفعاليات المدنية على اختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص لإضفاء مزيد من الحياد و الشفافية “.

على مستوى آخر، سجل باكيري على “المشروع المقدم الوقوع في المخالفة الصريحة لمضامين القانون التنظيمي الخاص بالجماعات خاصة المادة 27 التي تشير إلى أن النظام الداخلي يحدد كيفيات ممارسة حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجن الدائمة، حيث لم يتطرق المشروع المقدم لهذه النقطة المهمة و الصريحة رغم المطالبة بها في الجلسة و التنبيه إلى إمكانية تعرض سلطات المراقبة البعدية على الوثيقة”.

يشار إلى أن فريق منتخبي العدالة و التنمية صوت بالامتناع على مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة أكادير على خلفية ما أسماه باكيري “تعامل الفريق المسير بتصلب مع المقترحات التي تهم المواد المؤثرة في المشروع المقدم و التضييق على حقوق المعارضة وعدم احترام روح تعزيز الديموقراطية التمثيلية المجالية التي تحكم صياغة القانون التنظيمي 113-14 و بعض مواده و التوجس من تعزيز دور المجتمع المدني و الشباب”، وفق تعبيره.