على بعد أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية والجماعية لا تزال التحالفات تترنح في المنطقة الرمادية، فلا الأغلبية الحكومية تريد التوقيع على شيك أبيض للاستمرار في تحالفها، ولا المعارضة قادرة على الإعلان بشكل مباشر عن تحالف.

وبين هذا وذاك يستغل التكنوقراط هذه المنطقة لربح جزء من “الكعكة الحكومة المرتقبة”، خصوصا في ظل صعوبة التحالف قبل الانتخابات المزمع عقدها 8 شتنبر الجاري، والتي ستحدد معالم الحكومة المقبلة لأن الفائز الأول بهذه الانتخابات هو الذي سيقود الحكومة.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار” بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

 أحزاب الأغلبية​​​​​​​

تضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

وقبيل الانتخابات تتبادل أحزاب الأغلبية الاتهامات وكأنها لم تكن داخل المطبخ الحكومي، إلا أن وليمة الانتخابات فتحت شهيتها للاتهامات المتبادلة.

ومن بين الاتهامات، انتقاد أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال” من المعارضة و”العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، محاولة حزب “التجمع الوطني للأحرار” (عضو الائتلاف الحكومي) “استغلال فقر وضعف عدد من الأسر لاستمالتهم انتخابيا”، وهو ما نفاه التجمع.

كما دعا حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان، مناضليه إلى الاستمرار في العمل دون الالتفات إلى “بكائيات بعض الهيئات (لم يسمها) التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية”.
 أحزاب المعارضة

وتضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب) و الاستقلال (46 نائبا) و التقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان) وهو لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة‪.

ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم بالحكومة المقبلة، لذلك فإن تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وخلال يوليوز الماضي ظهرت ملامح تنسيق وتحالف بين أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية أبرز أحزاب المعارضة.

وقدمت مذكرة حول “الإصلاح السياسي والانتخابي” اقترحت إحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، فضلا عن مقترحات بشأن تمثيل النساء والشباب وقوائم التصويت.

وكشفت الأحزاب الثلاثة في 8 يونيو الماضي، عن وجود خلاف بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية ‪.

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي قال في ندوة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة عقدت 8 يونيو: ” حزب الاستقلال يقول إن ما يجمعنا هو تنسيق، فيما يقول التقدم الاشتراكية إنه تحالف”.

وأضاف: “أنا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة”.

من جهته قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة: “التحالف يقتضي الاتفاق على برنامج، يجب أن نضبط الأمور لكي لا نعطي وعدا لا نلتزم به”.

بدوره قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، “بإمكان التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود”.

 التحالفات إلى حين

وحول تحالفات الأحزاب يقول المحلل السياسي رشيد لزرق: ” للأسف يصعب الحديث عن تحالفات بين الأحزاب قبل الانتخابات، وهو ما يعني أن هذا الأمر مؤجل إلى غاية الإعلان عن النتائج”.

ويضيف أن غياب التحالفات قبل الإعلان عن النتائج يدل على غياب برامج قوية للأحزاب المشاركة.

ويوضح لزرق، أن نمط الاقتراع بالمغرب يحتم ضرورة التحالف لتشكيل الحكومة، إذ لا يمكن لحزب أن يظفر بتشكيل الحكومة بمفرده، حيث إن البلاد تحرص على التعددية في تدبير الشأن العام.

وبحسب المحلل المغربي، فإنه “بموجب الفصل 47 من الدستور سيتم تحديد رئيس الحكومة المغربية المقبلة”.

وينص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.​​​​​​​

 لا خطوط حمراء

ويعتبر لزرق أن الأحزاب المرشحة للظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات “لم تضع خطوطا حمراء حول تحالفاتها”.

ويرى أن الأحزاب المرشحة للفوز “لن تخرج عن 4 وهي العدالة والتنمية، بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.

ويشير لزرق، إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة، و العدالة والتنمية “كانا في وقت سابق يرفعان الورقة الحمراء في وجه بعضهما البعض، وتغير الوضع بعدما تغيرت قياداتها الحالية مقارنة مع 2016”.

كما أن قيادة التجمع الوطني للأحرار قالت، وفق لزرق، إنها “منفتحة على كل الأحزاب، إلا أن المرتبة الأولى هي التي ستكون بوصلة الأحزاب بعد ظهور النتائج”.

وصادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب عزيز أخنوش، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.

وترجع بعض الأحزاب، مثل العدالة والتنمية إلى مجالسها الوطنية (برلمان الحزب) للبت في قرار التحالفات عقب ظهور الانتخابات.

والجمعة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن 1704 قوائم تتنافس بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 8 شتنبر المقبل.

ولفت في بيان إلى أن “اللوائح (القوائم) المقدمة برسم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد”.

وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

والخميس، انطلقت حملة الدعاية لانتخابات تشريعية وبلدية تُجرى بالتزامن في 8 سبتمبر المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.

وتُجرى انتخابات المجالس الجماعية وفق نمطين، هما: النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.