أكدت حركة “النهضة” التونسية، أمس الأربعاء، مجددًا أنها “تتحمل المسؤولية (فيما آلت إليه الأوضاع) إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد .”

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف رئيس “النهضة”، راشد الغنوشي.

وأكدت النهضة أنها “تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة .”.

وفي 25 يوليوز الماضي، قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

والأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن سعيد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.​​​​​​​​​​​​​​

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”.