قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن المغرب لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الجواهري بالرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك.

وأضاف الجواهري: “لن ننتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة”.

ولم يفصل الجواهري الشروط الواجب توافرها لاستئناف تعويم العملة.

وبدأ المغرب تعويم عمليته المحلية في يناير  2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.

وقال الجواهري، اليوم، إن “المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر”.

وزاد: “نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي”.

وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.