أعلن ائتلاف “المناصفة دابا”، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، عن حصوله على موافقة مجلس النواب بشأن العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030.

وأوضحت وكيلة العريضة ومنسقة الائتلاف وفاء حجي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بهذا الخصوص، أن الائتلاف توصل بجواب رئيس مجلس النواب على العريضة التي كان قد أطلقها في دجنبر 2020، بعد إحالته لها على لجنة العرائض.

وأضافت أنه بناء على رأي هذه اللجنة وجواب الحكومة بخصوص الشروط المطلوبة، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم 7 يونيو الحالي قبول العريضة شكلا ومضمونا وتعميم مضامينها، من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي، في أفق إقرار قانون إطار يتعلق بالمناصفة والمساواة.

وأشارت، في هذه الندوة التي شهدت تقديم الجزء الثاني من الكتاب الأبيض حول المناصفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، إلى أن رئيس مجلس النواب أشاد في رده بهذه المبادرة المواطنة التي ترمي إلى تفعيل المناصفة، وتحمل في طياتها وعيا عميقا بانشغالات المواطنين والمواطنات .

وشددت حجي على أهمية هذه الخطوة في ما يتعلق بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، معتبرة أن انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني وتجاوبها مع المطالب الحقوقية والاجتماعية يعد تشجيعا للمبادرات المدنية الهادفة، وبناء جسور الثقة بين الفاعلين والمؤسسات، خاصة المبادرات الرامية إلى توسيع المشاركة النسائية بما ينسجم وروح الدستور الذي كرس مبدأ المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وبعد أن عبرت عن اعتزازها بتجربة عريضة “المناصفة دابا”، التي يعتبرها الائتلاف بمثابة تمرين ديمقراطي آمنت به فئة عريضة من المجتمع وساهمت في نجاحه، أعربت، باسم الائتلاف، عن الشكر العميق لجميع المواطنين والمواطنات، باختلاف أطيافهم السياسية والنقابية والجمعوية والفنية والرياضية بكل ربوع المملكة.

كما أكدت استمرار الدينامية التي واكبت هذا المشروع مع جميع الفاعلين والشركاء والمؤمنين بقضايا الديمقراطية والمساواة، خاصة بعد إصدار الجزء الثاني من الكتاب الأبيض الذي “سنفتح في مضامينه نقاشا مع المختصين، مثل ما فعلنا بعد إصدارنا الجزء الأول المتعلق بالمناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي (…)”.

وبهذه المناسبة ، طالبت حجي جميع الأحزاب والنقابات بجعل الانتخابات القادمة محطة إيجابية تقطع مع الحيف والتمييز الذي لحق النساء في المحطات الانتخابية الماضية. كما دعتهم إلى جعل القضية النسائية في صلب انشغالاتهم، وأولوية ضمن برامجهم السياسية، وإلى إعمال مبدأ مقاربة النوع، إضافة إلى اعتماد معيار الكفاءة من الجنسين، في جميع أجهزة وعضوية المجالس المنتخبة.

ومن جانبه، أبرز نائب وكيلة “عريضة المناصفة” الحبيب بلكوش أن قبول العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة الدستورية الفعلية من الناحية المسطرية، يشكل خبرا هاما، مشيرا إلى أن حصولها على موافقة مجلس النواب يعد مكتسبا جديدا على طريق تكريس الديمقراطية التشاركية.

وفي ما يتعلق بالجزء الثاني من الكتاب الأبيض، أكد أن هذا الإصدار يستمد أهميته من كون التمكين للمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ما يزال يراوح مكانه، بل يمكن القول بأنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، مضيفا أنه يعد أحد تجليات الإقصاء والتمييز الممارس ضد قضية النساء من قبل بعض الفاعلين العمومين. وأشار إلى أن الجزء الثاني من هذا الكتاب الأبيض يهم أربع مجالات تتمثل في مجال الأنشطة الاقتصادية والهيئات المهنية، ويشمل مجموعة من القوانين المنظمة لمجال المال والأعمال، ومجال الأنشطة الاجتماعية والرياضية (القوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية)، ومجال أنشطة التعليم والثقافة والإعلام والتواصل، ومجال الأنشطة المتصلة بالبيئة والماء والكهرباء والولوج إلى العقار.

ومن جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، في كلمة له خلال هذه الندوة التي احتضنها مقر الاتحاد، بالمجهودات الكبرى التي بذلها أعضاء هذا الائتلاف، والتي توجت بهذه الموافقة وإصدار الجزء الأول من الكتاب الأبيض حول المناصفة.

واعتبر أن هذه المصادقة على العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030، والتي استقطبت عددا كبيرا من التوقيعات، تعد بمثابة “رسالة قوية” حول وجود إجماع بخصوص حقوق المرأة والمناصفة الدستورية الفعلية.