قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه عقد اجتماعه العادي يوم أمس الثلاثاء، وناقش خلاله عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه، أنه قد تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة.

وأكد المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات، وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.

وأوضح في ذات البلاغ، أنه واصل مناقشة المحاور الأساسية لاستراتجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي، وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الاطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة، وتحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.

وسجل المجلس ارتياحه للتقدم الحاصل في هذا الورش، معتبرا أنه سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة، وأنه سيواصل الاشتعال عليه خلال الاسابيع القادمة.