دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) لإضراب وطني بقطاع التربية الوطنية يوم الاثنين 5 أبريل المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، ووقفة احتجاجية مُمركزة أمام وزارة التربية بالعاصمة الرباط، يسبقها حمل الشارة الحمراء طيلة هاته الأيام حتى يوم السبت 3 أبريل 2021.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الجامعة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، حمل عنوان “تعنت ولامبالاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية”.

قمع وتسلط

وبينما أدن البيان النقابي ما أسماه “القمع المسلط وتُساند احتجاجات الشغيلة التعليمية”، جدد مطلبها بـ”حل المشاكل العاجلة وحالة الاستثناء غير مسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب جراء الإمعان اللامسؤول في الإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي ووحدته ومجانيته من الأولي إلى العالي، ومواصلة تصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالتضحيات الجسيمة للشعب المغربي ومعها حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”.

ونبهت الجامعة، وفق بيانها، إلى أن “إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار مع النقابات التعليمية الست، منذ أكثر من سنتين، أي منذ 25 فبراير 2019!!، وتنصلها من جميع التزاماتها، والضرب بعرض الحائط الاتفاقات والتعهدات المتعلقة بحل العديد من الملفات المطلبية التي عَمَّرت طويلا، وتجاهلها المطالب العادلة والمشروعة الملحة لمختلف الفئات التعليمية”.

وأشار البيان النقابي ذاته إلى أن الوزارة “لم تجد من وسيلة للرد على النضالات والاحتجاجات المتناسلة لنساء ورجال التعليم ومختلف العاملين بالقطاع سوى القمع المُمنهَج والترهيب والتضييق والانتقام وتهريب “مناقشة” قضايا نساء ورجال التعليم إلى قبة البرلمان!!، وتنظيم لقاءات صورية من أجل الاستهلاك الداخلي وتوظيف الإعلام الرسمي والموالي لنشر التصريحات التمويهية اللامسؤولة والمغالطات والتي لا تزيد الوضع إلا توترا واحتقانا”.

وضع مأزوم

ووصف بيان الجامعة الوضع بأنه “مأزوم”، محملا المسؤولية لـ”الحكومة ووزارة التربية الوطنية جراء الاحتقان الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتمرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية”.

وعبر البيان النقابي عن “تضامنه مع ضحايا المتابعات القضائية وضحايا القمع في مختلف المواقع”، منددا في الاتجاه نفسه بما أسماه “أشكال القمع البوليسي والتضييق الممنهج الذي تواجَه به احتجاجات نساء ورجال التعليم في كل مكان، والمس بالحق في الإضراب”.

وجدد “رفضه وإدانته ورفضه القاطع لكل القرارات الانتقامية عبر الاقتطاع من أجور المُضربين وحرمانهم من الترقية”.

هذا هو الحل

وأكد البيان النقابي للجامعة على أن “الحل الوحيد والأوحد لنزع فتيل الاحتقان في قطاع التعليم هو الاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وجعل حد للحسابات الضيقة، واعتماد الحوار الحقيقي الجاد مع النقابات المُفضي إلى حلول عملية والالتزام بتنفيذ الاتفاقات والتعهدات”.

ودعا كل النقابات الديمقراطية والنقابيين المناضلين الديمقراطيين وجميع التنسيقيات الوطنية الفئوية إلى “توحيد الاحتجاجات والنضالات الوحدوية وتكثيف كل أشكال التشاور والتنسيق والتضامن والدفع نحو خوض المعركة الموَحَّدة التي ستمكننا من إسقاط التشريعات التراجعية والتصفوية والتكبيلية، وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وإلزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها”.

دعم ومساندة

كما أعلن “دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية وكل العاملات والعاملين بقطاع التعليم طيلة شهر مارس وأبريل 2021”.

ومن بين الاحتجاجات التي دعت إليها الفئات المتضررة في قطاع التربية الوطنية “وقفة احتجاجية للعرضيين سابقا أمام وزارة بالرباط يوم الاثنين 15 مارس 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا؛ واعتصام متقاعدي نفس الفئة ابتداء من الساعة 15 مساء أمام مقر الموارد البشرية بالعرفان – الرباط، وكذا الاعتصام الممركز بالرباط لموظفي وزارة التربية حاملو الشهادات والذي يستمر حتى 21 من مارس الجاري، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية لأساتذة الزنزانة 10، والمساعدون التقنيون والإداريون بالتربية الوطنية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري، وإلى جانبهم مربو ومربيات التعليم الأولي المنتسبين لنفس الهيئة النقابية.

وتتزامن الاحتجاجات، وعطلة منتصف السدوس الثاني من السنة الدراسية، مع انطلاق مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري من باب الأحد على الساعة الثانية ظهرا، ومسيرة ثانية أمام البرلمان في اليوم الموالي (الأربعاء 17 مارس الجاري) في نفس التوقيت.

وسيخوض أطر قطاع التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 5 و6 أبريل 2021 ، مع وقفة احتجاجية الاثنين 5 أبريل 2021 أمام وزارة التربية بالرباط.

مطالب بالحوار

وطالب البيان النقابي نفسه بـ”الحوار الاجتماعي الجاد الحكومي والقطاعي والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين) وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10″.

كما دعت الجامعة، وفق بيانها، فتح حوار حول قضايا فئات أخرى من قبيل “حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والدكاترة، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، والتعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والتعويض عن التكوين وعن السكنيات ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وغيرها من الفئات”.

وقررت الهيئة النقابية “عقد سلسلة من الندوات حول معارك الفئات الواقع والآفاق ابتداء من 23 مارس 2021 سيعلن عن برنامجها لاحقا”.