قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب سيكلف 51 مليار درهم سنويا.

وأشار بنشعبون خلال جلسة دراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد”، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة، بغلاف مالي سنوي يناهز 9 مليارات درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 7 مليارات درهم، مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام “راميد” الحالي، موضحا أنه تم تخصيص4,2 مليار درهم للمشروع برسم قانون المالية لسنة 2021.

وأوضح أن المشروع موجه أساسا لحماية الفئات الفقيرة والهشة، ذات الدخل المحدود، ضد مجموعة من المخاطر على رأسها المرض، والشيخوخة وفقدان الشغل.

وأبرز أن المشروع سيمكن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وأكد أن هذا المشروع يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين، مما سيسمح من التقليص من الهشاشة الفقر ودعم القدرة الشرائية للأسر.

وشدد على أن المشروع ينص على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وأضاف ” أنه سيتم العمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة”.

ولفت إلى أن إقرار هذا المشروع سيسمح بإطلاق مختلف الإصلاحات الضرورية، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وصادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.