أفادت عائلة جواد أمغار، أحد نشطاء “حراك تماسينت”، أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت اليوم الخميس بإدانته بسنتين سجنا نافذا.

وتابعت المحكمة عضو “لجنة الحراك الشعبي بتماسينت” رهن الاعتقال، بعد توقيفه يوم الأربعاء 13 يناير الماضي، بصك تهم ثقيل.

وضمت التهم التي توبع بها أمغار “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية”.

كما ضم صك الاتهام تهم “المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي”.

وكانت بلدة تماسينت الواقعة بإقليم الحسيمة قد عرفت احتجاجات تلت اعتقال أمغار، حيث عبر المحتجون عن غضبهم، وطالبوا بإطلاق سراحه، وكافة معتقلي الريف، في حين اعتبرت لجنة الحراك الشعبي لتماسينت أن اعتقاله يأتي على خلفية نشاطه النضالي ودفاعه عن المطالب المشروعة التي تهم الشأن العام المحلي بتماسينت.