قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن التعجيل بالمصادقة على مشروع تعديل القانون الجنائي، وإنجاز تعديل جديد وعميق للمسطرة الجنائية، سيدفعان باتجاه الحد من عدد من الإشكالات والإكراهات التي تعاني منها المؤسسات السجنية، وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ المرتبطة في جزء منها بظاهرة الاعتقال الاحتياطي.

وأوضح الرميد في مداخلة له خلال المناقشة العامة لتقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة لبعض المؤسسات السجنية، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والدوريات التي عممتها على المحاكم بهذا الشأن، لازال الإشكال قائما، حيث يتراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين بين نسبتي39% و40% خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن نظام العقوبات البديلة سوف يُخفف نسبيا، من الضغط المتزايد على مرافق المؤسسات السجنية ومواردها البشرية، مما سيكون له الأثر الإيجابي كذلك على العديد من الخدمات المقدمة للمعتقلين وحقوقهم الأساسية، سواء من حيث غرف الإيواء أو جودة التغذية وفضاءات الفسحة، ومرافق الرعاية الصحية ومستوى تنفيذ برامج التربية والتكوين.

وشدد الرميد على أن الأمل يبقى معقودا على مراجعة المقتضيات ذات الصلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ.

وأبرز أن الملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة مهمة ومتنوعة ومناسبة من حيث توقيتها، إذ تتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد، يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والذي يشتغل عليه فريق مشترك بين وزارة الدولة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.