طالب فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وإمزورن بالإطلاق الفوري لسراح جواد أمغار المعتقل بتماسينت، وباقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد، ورفع المتابعات في حق النشطاء.

وقال فرعا الجمعية الحقوقية في بيان مشترك إن لائحة الاتهامات الموجهة لأمغار تبين أن لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التهميش عن البلدة، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي.

وندد البيان بشدة باستمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية، معتبرا هذا الاعتقال تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة.

وبدل ذلك، عبرت الجمعية عن تطلعها والحركة الحقوقية والديمقراطية بالإقليم إلى إنهاء الاحتقان عبر الكف عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة أسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.

وطالبت الجمعية بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات والخروقات التي شابت عملية إنجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة، خاصة القنطرتين وكذا إيجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة.

ومقابل تأكيد الجمعية على تضامنها ومؤازرتها للمعتقل السياسي جواد أمغار، ومتابعتها لأطوار محاكمته، دعت كل التنظيمات الحقوقية والديمقراطية بالإقليم إلى توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي لهذه التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.

ويشار إلى أن جواد أمغار الناشط في الحركة الاحتجاجية بتماسنت، وعضو لجنة الحراك الشعبي بالبلدة تم توقيفه يوم 13 يناير الجاري بإمزورن وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية الحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة، وينتظر أن يعرض على المحاكمة يوم 21 يناير الجاري.